اليابان تدرس رفع ضريبة مغادرة البلاد لتصل إلى 3 آلاف ين
تدرس الحكومة والائتلاف الحاكم في اليابان خطة لرفع ضريبة المغادرة من البلاد بمقدار ألف ين (أي ما يعادل 6.47 دولارات) للشخص لتصل إلى 3 آلاف ين أو أكثر خلال العام المالي 2026، بغرض تمويل إجراءات مكافحة ما ينتج من سلبيات بسبب فرط السياحة داخل البلاد.
وذكرت صحيفة جابان تايمز أن لجنة الأبحاث التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم صاغت أيضًا قرارا يدعو إلى زيادة ضريبة المغادرة إلى 5 آلاف ين لمسافري درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، بعد تنفيذ التحديثات النظامية اللازمة.
وتأتي الخطوة مع استمرار نمو السياحة الوافدة، حيث أصبح ما ينتج عن فرط السياحة - مثل الازدحام والمضايقات - مشكلة خطيرة في بعض المواقع السياحية، وتُستخدم عائدات تلك الضريبة لتحسين بيئة استقبال الزوار الأجانب في اليابان.
وقد أدخلت اليابان ضريبة المغادرة - التي تُسمى رسمياً بضريبة السائح الدولي - خلال عام 2019، وتُفرض بشكل موحد على جميع المسافرين المغادرين لليابان، بمن فيهم المواطنون اليابانيون المسافرون للخارج للعمل أو الترفيه.
ووصلت عائدات ضريبة المغادرة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 52.5 مليار ين في العام المالي 2024، مدفوعة بنمو السياحة الوافدة، ومع أن الضريبة لا تزال أقل من المستويات الدولية، فقد ظهر داخل الحكومة والأحزاب الحاكمة اقتراح بزيادتها.
وقد وجّهت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، وزير السياحة، ياسوشي كانيكو، في وقت سابق الشهر الجاري إلى دراسة ما إذا كان ينبغي رفع الضريبة.
