قرارات جريئة من التعليم العالي لرفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وإعادة الانضباط لمنظومة الرسوم الدراسية
د. أيمن عاشور يعيد للتعليم الفني مكانته كركيزة أساسية لبناء مهارات المستقبل وتعزيز التنمية المستدامة
وزارة التعليم العالي تسير بخطى ثابتة نحو رفع جودة التعليم الفني وربطه بسوق العمل
خطة شاملة لتطوير المعاهد الفنية.. وتأهيل خريجيها بمواصفات دولية
دعم حقيقي لطلاب المعاهد الفنية فى الجمهورية الجديدة
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، استجاب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمذكرة رسمية تقدم بها الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، طالب فيها بإلغاء الزيادات الأخيرة في الرسوم المقررة على طلاب المعاهد الفنية المتوسطة الحكومية.
وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للوضع الراهن وما قد تسببه الزيادة من أعباء مالية على الطلاب وأسرهم، ليقرر الوزير إلغاء قرارات رفع الرسوم المقررة للخدمات، مع الإبقاء على نظام الرسوم السابق دون أي زيادات.
ويأتى هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم وضمان عدم التمييز على أساس القدرة الاقتصادية، خاصة لطلاب المعاهد الفنية الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع.
ويعكس هذا التوجه الرؤية المتوازنة للدكتور أيمن عاشور، الذي يولي أهمية خاصة للتعليم الفني، باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة وسوق العمل، ويؤمن بأن دعم الطلاب هو استثمار في مستقبل الوطن.
ولاقى القرار ارتياحا واسعا بين طلاب المعاهد الفنية وأسرهم، الذين اعتبروه انتصارا حقيقيا لصوتهم واهتماما ملموسا من القيادة التعليمية بمشكلاتهم.
وبموجب موافقة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم إعادة الرسوم الدراسية بالمعاهد الفنية المتوسطة إلى ما كانت عليه قبل الزيادة، ويجرى حاليا العمل وفقا للائحة القديمة، بما يعكس استجابة واضحة لصوت الطلاب وتوجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم. وجاء هذا القرار في توقيت حاسم، ليواجه خطر تسرب الطلاب من التعليم الفني نتيجة المغالاة في الرسوم، ويعيد الثقة في المنظومة التعليمية كبيئة جاذبة وليست طاردة.
وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ خطة طموحة لتطوير المعاهد الفنية، تشمل إعادة هيكلة الإدارة من خلال تعيين مديرين جدد للمعاهد والكليات التكنولوجية، إلى جانب تحديث شامل للبرامج والمناهج التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويستهدف هذا التوجه إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والعملية التي تؤهلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية.
