رئيس الوزراء يجتمع مع رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصاً من جانب الحكومة على تعزيز دوره في تحقيق حُسن استغلال أراضي الدولة، وفق الاستخدامات المُخططة لها، في مُختلف قطاعات التنمية المُستدامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز الموضوعات قيد العمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث تناول الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؛ ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء هذه المحطات حتى عام 2050.

وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي عدد المواقع المقترحة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن هذه الخطة يبلغ 49 موقعاً، في 10 محافظات، بينها 32 موقعاً صدر لها بالفعل قرارات جمهورية، كما أنه جار استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع مقترحة أخرى، ويتم إتمام الدراسات الخاصة بباقي المواقع.

كما تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الموقف المُتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، لافتاً إلى أنه يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر تلك الأراضي، حتى نهاية الموجة 26.

ولفت إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يعمل في هذا الملف، وفق تكليفات واضحة تتسق مع دور المركز في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال التوصية بإعادة استغلال تلك الأراضي المُستردة ضمن رؤية تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، أو المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح قطع منها للبيع بالمزاد العلني.

وتناول اللواء ناصر فوزي أيضاً خلال الاجتماع، نتائج حصر التواجدات القائمة بعددٍ من الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها وفق أوجه تحقق محاور التنمية المُستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التصورات الخاصة بالاستخدامات المُقترحة لبعض الأراضي ضمن المُخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق ذات المقومات الواعدة، فضلاً عن بحث فرص تعظيم العائد من بعض الأراضي غير المُستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.