ما حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأولاد؟ أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشرع في حالة تمكين الزوجة لزوجها أثناء وجوده في مصر ثم سفره إلى الخارج دون أن ينفق عليها، مؤكدة أن التمكين إذا تحقق، سواء كان في بيت والدها أو في فندق أو في أي مكان يصلح للمعاشرة، فإن النفقة تصبح واجبة على الزوج بمجرد تمام التمكين.

امتناع الزوج عن الإنفاق وأثره الشرعي

وأضافت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج حواء المذاع على قناة الناس أن امتناع الزوج بعد ذلك عن الإنفاق يعد تقصيرًا في واجب شرعي ثابت عليه، خاصة إذا كان قادرًا على النفقة، موضحة أنه في هذه الحالة يكون الزوج آثمًا بنظر الشرع.

الأسس الشرعية لتقدير النفقة

وأوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أن النفقة الزوجية واجبة على الزوج تجاه زوجته، مشيرة إلى أن الشرع لم يحدد مقدارًا ثابتًا للنفقة، وإنما جعلها مرتبطة بثلاثة معايير: حالة الزوج المادية وهل هو موسر أم معسر، واحتياجات الزوجة الأساسية، والعرف الاجتماعي الذي يحدد مستوى المعيشة في البيئة التي يعيش فيها الزوجان.

حلول الخلافات بين الزوجين حول النفقة

وتناولت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جانبًا آخر من المشكلات الزوجية التي قد تنشأ بسبب اختلاف تقدير الاحتياجات، مؤكدة أن بعض النساء يطلبن أحيانًا احتياجات تفوق قدرة الزوج المادية، بينما يرى الزوج أن هذه الطلبات ليست أساسية. وبيّنت أن الحل يكمن في الحوار، والحكم بين الطرفين بطرف ثالث محايد لتحديد ما إذا كانت الزوجة تطلب أكثر من اللازم أم أن الزوج هو المقصّر.

احتياجات الزوجة الأساسية والكماليات

كما شرحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن احتياجات الزوجة الأساسية تشمل الغذاء والمسكن المناسب والعلاج والكسوة بنوعيها الصيفية والشتوية، أما الكماليات فتعود تقديرها إلى العرف، موضحة أنه إذا أصبح الشيء من الكماليات لكنه منتشر في الوسط الاجتماعي بحيث صار من الضروريات، فإنه يدخل ضمن الواجبات التي يجب على الزوج توفيرها.