مها أبو بكر لـ”ست ستات”: بيت الطاعة وسيلة لإسقاط حقوق الزوجة

قالت مها أبو بكر المحامية بالنقض، إن استمرار العمل بمفهوم «بيت الطاعة» في قانون الأحوال الشخصية يعد أمرًا غير منطقي في ظل التطور المجتمعي والقانوني، مؤكدة أن الهدف الحقيقي من استخدام إنذار الطاعة في أغلب الحالات ليس لمّ شمل الأسرة، بل إسقاط حقوق الزوجة الشرعية والمادية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ست ستات"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن بعض الرجال ما زالوا حتى اليوم يستخدمون هذا الإجراء القانوني كوسيلة ضغط على زوجاتهم، موضحة: «لسه في رجالة بتطلب ستاتهم في بيت الطاعة علشان يسقطوا حقوقهم المادية، لأن القانون بيسميها ناشز لما ترفض، وده معناه إن كل حقوقها الشرعية ممكن تضيع».

وتابعت: «بيت الطاعة بيتعمل أو الإنذار بيتبعت مش علشان الراجل فعلاً عايز زوجته، لأن اللي عايز زوجته مش هيروح المحكمة، هيحاول يرضيها ويصلح العلاقة، يشوف هي محتاجة إيه، ويقعد معاها ومع أهلها لحل الخلاف. لكن مجرد ما يقرر يرفع إنذار طاعة، يبقى هدفه مش الإصلاح، لكن إسقاط الحقوق».

وأشارت المحامية إلى أن أغلب إنذارات الطاعة تُرسل بعد أن ترفع الزوجة دعوى نفقة زوجية، لافتة إلى أن ذلك أصبح نمطًا متكررًا في كثير من القضايا. وقالت: «غالبًا إنذار الطاعة بيتعمل بعد ما الست ترفع قضية نفقة، وده تأكيد إن الهدف مش استرجاعها للحياة الزوجية، لكن حرمانها من مستحقاتها الشرعية».

وشددت «أبو بكر» على ضرورة مراجعة هذا النص في قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن بيت الطاعة «لم يعد مناسبًا لكرامة المرأة المصرية ولا للواقع الاجتماعي الحديث»، مشيرة إلى أن الاستمرار في استخدامه يرسخ فكرة السيطرة الذكورية القانونية على المرأة بدلًا من تحقيق العدالة والمساواة.