وزير العدل يشهد إطلاق فعالية البنك الدولى عن ”الابتكار فى العدالة فى مصر”

شهد اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إطلاق فعالية "الابتكار فى العدالة فى مصر: النمو الاقتصادى، الاستثمار، وخلق فرص العمل" – التى يُنظمها البنك الدولى، بأحد فنادق القاهرة يومى 18 و19 نوفمبر، وذلك استمرارًا للتعاون البناء والمُثمر بين وزارتى العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولى.

وتضمنت الحضور كل من المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلى القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبى – رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمربت المدير القُطرى للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، ولفيف من قيادات وزارتى العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

وتهدف الفعالية التى تُنظم فى إطار برنامج البنك الدولى لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية فى مصر إلى عرض أحدث نتائج تعاون البنك الدولى مع جمهورية مصر العربية لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصرى يتماشى مع المعايير الدولية.

وتتناول جلسات اليوم موضوعات العدالة (كمُحرك رئيسى للاقتصاد فى مصر وصياغة مُستقبل العدالة وابتكار العدالة: الممارسات الجيدة والتجارب والدولية)، ويحاضر فى الجلسات نُخبة من القضاة المتخصصين واختصاصيين من البنك الدولى ووزارتى العدل الإسبانية والإستونية كما يُشارك عبر تقنية الفيديو كونفراس، قضاة من جمهورية كوريا.

وقد بدأت الفعاليات بكلمة ستيفان جيمربت المدير القُطرى للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، شكر فيها جهود وزارتى التخطيط والعدل لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصرى يتماشى مع المعايير الدولية وبناء نظام بيئى قضائى قوى ومتكامل يدعم تنمية القطاع الخاص ويدفع النمو الاقتصادي.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بكلمة مُسجلة، وقالت فيها إن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التى تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتى تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بتنسيقها عبر البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية.

وأضافت أن انعقاد هذه الفعالية يأتى فى وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولى تقدمًا ملموسًا فى بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمى، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتى تم إطلاقها مؤخرًا بأن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.

وفى مُستهل كلمته، قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمسئولى البنك الدولى على تنظيم هذه الفعالية رفيعة المستوى والتى تُعد امتدادّا لمسيرة التعاون المُثمر بين الدولة المصرية وشركائها فى التنمية، دعمًا لقطاع العدالة أساس دولة القانون، مُشيرًا أن العدالة ستظل الركيزة الأولى للدولة وسلامها المجتمعى وعماد الأمان فيها حين تتشابك المصالح، والعمل على دعمه غاية كُبرى ترنو إليها الدولة المصرية بتوجيهات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأكد الوزير على أنأن رؤية الوزارة أن تكون العدالة نظامًا حى يتماشى مع التقدم العلمى يواكب العالم يجمع بين أصالة القانون وروح العصر، وأن الوزارة قطعت بالتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية والشركاء الوطنيين والدوليين مراحل متقدمة فى تحديث منظومة التقاضى وبناء بنية رقمية متكاملة للعدالة، أقرب إلى المواطن وأيسر فى الوصول إليه، ولتتحول إجراءات التقاضى التقليدية إلى خدمات ذكية تحفظ الوقت وتعزز الثقة، إدراكا بأن العدالة الرقمية ليس مُجرد تغيير فى الوسائل بل تجديد فى الفكر والمفهوم بأن تكون العدالة حاضرة فى متناول الجميع حارسة للحقوق والحريات راعية للتنمية والاقتصاد.

وفى ختام كلمته وجه الشكر إلى مُمثلى البنك الدولى مُنظمى الفعالية مُثمنًا الدور الحيوى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى دعم خطط وتوجيهات وزارة العدل مؤمنًا أن التعاون المؤسسى واجب لازم لبناء دولة قادرة على تلبية طموحات شعبها وصون حقوقه.

كما جدِّد الشُكر لهذا التعاونِ المثمرِ الذى يُسهمُ فى رسمِ ملامحِ مستقبلِ العدالةِ فى مصرَ والمنطقةِ، سائلا المولى - عز وجل - أن يوفّق الجميع لما فيه خيرُ وطنِنا، وأن تكونَ هذه الفعّاليةُ خطوةً جديدةً، فى مسيرةِ العدالةِ المصريةِ نحو مزيدٍ من التطويرِ والتكاملِ والإنصافِ.