في إطار زيارتهم لقطر للترويج لفرص الاستثمار في مصر:
رئيس الهيئة العامة ومساعد وزير الاستثمار يبحثان مع الشركات القطرية الفرص المتاحة للتوسع في مصر
- استعراض الإجراءات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار
- سلسلة لقاءات مع شركات " قطر للتعدين" و " المانع" و"حصاد" لاستعراض أهم الفرص التي يمكن للشركات القطرية الاستثمار بها في مصر
- قطر للتعدين مهتمة بالاستثمار في الذهب والنحاس.. وشركة المانع تبحث زيادة استثماراتها الحالية في مصر
واصل السيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية لقاءاتهم مع كبري الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.
وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر في مختلف المجالات، وجذب مزيد من الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار تم عقد لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة قطر للتعدين، ولقاء مع شركة المانع التي تدير أكثر من ٣٠ شركة في مجالات مختلفة، كما تم عقد لقاء مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار.
وخلال اللقاء مع السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، قدم السيد/ حسام هيبة عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمجال التعدين فى مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع بأعتباره أحد أهم القطاعات التى توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبيه عديدة فى مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار فى مجال التعدين أكثر جاذبية، والعمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع.
وتسعى الدولة المصرية لزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 % إلى حوالي 5 % بحلول عام 2030، وتم تم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمه بالاستثمار في قطاع التعدين.
هذا وقد أفاد ممثل شركة قطر للتعدين عن اهتمامهم بمجال التعدين فى مصر ( الذهب- النحاس ) ورغبتهم في الاستثمار فى تلك المجالات ( مصافى الذهب ) حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراهم الخارجية من خلال اقامة مشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وقد تم الاتفاق مع الشركة على تبادل البيانات وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية بمجال التعدين في مصر.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة غادة نور أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذهب، لاسيما أنشطة التصفية والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مشيرة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للذهب، التي تختص بوضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية واستقطاب الاستثمارات الجادة.
وأكدت أن تشكيل هذه اللجنة يعكس التزام الحكومة بدعم التوسّع في مشروعات تصفية الذهب والصناعات المرتبطة به، مع استعداد الوزارة للتعاون مع شركة “قطر للتعدين” لبحث فرص الاستثمار المحتملة في هذا المجال.
كما تم عقد اجتماع مع مجموعة المانع، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات القطرية والتي تدير أكثر من ٣٠ شركة تابعة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي وتمثل المجموعة أكثر من ١٠٠ علامة تجارية عالمية،
وتستثمر شركة المانع في مصر في عدة مشروعات في مجال صناعة الغازات الصناعية والطبية بعدة مواقع في مصر، كما تبحث المجموعة التوسع باستثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال القطاع السياحي من خلال إقامة فندق سياحي وكذا مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والداجني.
كما تم عرض نبذة عن قطاع السياحة في مصر والحوافز الخاصة بهذا القطاع واستراتيجية الدولة نحو استقطاب شركات عالمية للاستثمار في قطاع السياحة في مصر بصفته أحد القطاعات الواعدة حيث من المستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة القادمة مما يتطلب معه زيادة عدد الغرف الفندقية تماشياً مع رؤية الدولة ٢٠٣٠.
كما التقى الوفد المصري على هامش الزيارة مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار، والتي تعمل في مجال الأمن الغذائي حيث تستهدف المجموعة زيادة حصتها لإستيراد الأعلاف من مصر، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال صناعة الأعلاف الزراعية،
وخلال اللقاء مع الشركة تم استعراض المؤشرات الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر حيث يعد من القطاعات المستهدفة والواعدة، وعرض الفرص الواعدة في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر لدراستها، كما قام رئيس مكتب التمثيل التجاري بالدوحه بالتنسيق مع الشركة لإفادتها بسجل الشركات المصرية المصدرة في هذا المجال والمعتمدين لديها حتى تتمكن الشركة من زيادة حصتها الاسترادية من مصر والمتابعه الدورية معها.
