كامل الوزير يعرض رؤية مصر أمام المنظمة البحرية الدولية ويعلن الترشح للفئة ”C”

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) خلال دورتها المنعقدة بمقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن.

وفي مستهل كلمته، قدّم الوزير التهنئة للدول التي فازت بعضوية الفئتين (A) و(B)، متمنياً لها التوفيق في مهامها، كما أعرب عن تمنياته بالنجاح للدول المرشحة للفئة (C)، سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها.

وأضاف الوزير: "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، نؤكد التزامنا بالعمل داخل المنظمة جنبًا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي، تحقيقًا لهدف المنظمة الرئيسي، وهو ضمان ملاحة آمنة في بحار نظيفة".

وأشار إلى أن مصر تترشح لإعادة انتخابها ضمن الفئة (C) بالمجلس، معربًا عن تطلعها إلى دعم الدول الأعضاء، ومؤكدًا امتلاك مصر المقومات التي تجعلها جديرة بالترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.

وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فريد، كونها نقطة التقاء ثلاث قارات (أفريقيا – آسيا – أوروبا)، وتمتلك ساحلًا يمتد 1000 كيلومتر على البحر المتوسط، و2000 كيلومتر على البحر الأحمر، مما يمنحها أهمية بالغة لصناعة النقل البحري العالمية. كما تمتلك مصر 55 ميناءً بحريًا، بينها 19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا.

وأكد الوزير أن قناة السويس تُعد من أهم الممرات الملاحية والتجارية في العالم، إذ تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتُعد أسرع طريق لعبور الطاقة والسلع الأساسية والمواد الخام من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. كما تتمتع مصر بعلاقات تجارية ممتدة مع مختلف دول العالم منذ العصور القديمة. وشدد على التزام مصر بمتطلبات السلامة البحرية والأمن وسلامة الأرواح في البحر، مشيرًا إلى أن لديها أحد أوائل مراكز البحث والإنقاذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها عام 1958، وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977، كما انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكول صادر عن المنظمة. وأضاف أنه تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية، بهدف تعزيز تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكامل للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وقد جرى افتتاحه رسميًا في يناير 2025.
وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ آليات حماية البيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

وأضاف الوزير أن مصر شاركت بفاعلية في المناقشات والمفاوضات التي استمرت عقدين كاملين بشأن الاتفاقية الدولية الملزمة لحماية الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. كما شدد على التزام مصر بتنفيذ استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالانبعاثات والغازات الدفيئة، مع الحرص على ألا تؤثر الإجراءات المتخذة سلبًا على الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر تدعم الحلول التي تقلل تكاليف النقل وتعزز الأمن الغذائي العالمي.

ولفت الوزير إلى أن مصر انضمت للجهود الدولية لحماية حقوق البحارة، حيث أودعت وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 بصيغتها المعدلة (MLC 2006) لدى المكتب الدولي للعمل في 6 يونيو 2024. كما تم في 15 أبريل 2024 تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميشع الموانئ المصرية، في خطوة مهمة نحو تحسين الإجراءات البحرية بما يتماشى مع التزامات مصر باتفاقية (FAL).

وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أنه انطلاقًا من حرص مصر على الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية، والتزامها الراسخ بتحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تقدّر دعم الدول الأعضاء لمرشحها في الفئة "C".