رئيس هيئة التأمين الاجتماعي: رفع الحدود التأمينية يضمن معاشًا كريمًا

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن العمل جارٍ على محورين أساسيين؛ أولهما يتعلق بأصحاب المعاشات، موضحًا أن زيادة المعاشات تتم في شهر يوليو من كل عام طبقًا لقانون التأمينات، وبنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%، بما يضمن حماية أصحاب المعاشات من تقلبات الأسعار.

ضمان معاش مناسب للمؤمن عليهم في سن العمل

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن المحور الثاني يخص المؤمن عليهم من العاملين الذين يسددون اشتراكاتهم التأمينية، مؤكدًا حرص الهيئة على ضمان حصولهم على معاش عادل عند بلوغ سن التقاعد، وكشف عن آلية سنوية يطبقها القانون في شهر يناير، تقوم على رفع أجر الاشتراك التأميني، بحيث يضمن لمن يخرج على المعاش اعتبارًا من عام 2026 معاشًا يتراوح بين حد أدنى 1755 جنيهًا وحد أقصى 13,660 جنيهًا.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك

وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الحدود التأمينية للأجور يستهدف تحسين قيمة المعاشات المستقبلية، لتتناسب مع الدخل الفعلي للمؤمن عليه، مشددًا على أن الزيادة السنوية للحدين الأدنى والأقصى في يناير تمنع تآكل قيمة المعاشات مع مرور الوقت.

الدولة تتحمل حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أكد عوض أن الدولة تتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم، بينما يكتفي العامل بسداد حصته فقط، وهو ما يضمن حصوله على معاش كريم عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاش لمن يشترك وفق الأجر الجديد سيصل إلى 1755 جنيهًا شهريًا.