خلال لقاءات مع ممثلي وفود رسمية من السعودية والعراق والفلبين بمعرض “EDEX 2025”.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يستعرض قدرات الشركات التابعة

استكمالا لسلسلة اللقاءات التي حرص الوزير على عقدها مع ممثلي الوفود الرسمية المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، داخل جناح الوزارة، وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسعودية، ومن منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية ودفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات، مؤكدًا أن المهمة الرئيسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، لافتًا إلى أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة.

بدورهم أكد ممثلو الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية حرص الهيئة على المشاركة في النسخ الأربع لمعرض “EDEX” منذ عقده لأول مرة عام 2018، حيث يمثل المعرض تجمعًا دوليًا متميزًا لكبرى الجهات والشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري من أجل تبادل الرؤى والخبرات، وأعربوا عن تطلع الهيئة السعودية لإقامة شراكات إستراتيجية مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بها من إمكانيات تصنيعية وخبرات بشرية على أعلى مستوى، مشيدين بما اطلعوا عليه من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربي والتي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه في مجال الصناعات الدفاعية.

ومن جانب آخر، التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد إياد كاظم جابر مدير عام الإدارة القانونية بهيئة التصنيع الحربي العراقية ووفد مرافق له، وذلك بجناح الوزارة بمعرض "EDEX 2025".

وخلال اللقاء تم الترحيب بالضيوف، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على تطوير منتجاتها الدفاعية بشكل مستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، من منطلق راسخ بأن السلام الحقيقي لابد له من قوة ردع تحميه، لافتًا إلى أنه بالإضافة لدورها في المجال العسكري يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الوزارة التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية بالدولة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون المشترك في عدة مجالات تصنيعية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مجال تأهيل المصانع العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وكذا توريد متطلبات الجانب العراقي من المنتجات العسكرية والمدنية، لافتًا إلى وجود توافق مشترك بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات.

بدوره أشاد السيد إياد كاظم جابر مدير عام الإدارة القانونية بهيئة التصنيع الحربي العراقية بالإمكانيات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير احتياجات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع، خاصةً في ضوء توافق رؤى وأهداف الجهتين.

وأوضح "جابر" أن هيئة التصنيع الحربي العراقية تأسست بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2019 وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتعمل الهيئة على تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها إنشاء قاعدة متطورة للصناعات العسكرية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر، مضيفًا أنه إلى جانب ذلك تستهدف الهيئة تصنيع منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية العراقية والتصدير للخارج وذلك دعمًا للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير "محمد صلاح"، داخل جناح الإنتاج الحربي بالمعرض ممثلي وفد عسكري فلبيني، وحرص الوزير خلال اللقاء على استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وقام الوزير بالاطلاع على العرض التقديمي الذي استعرض ممثلو الوفد الفلبيني من خلاله ملفات ومجالات التعاون المقترحة التي يتطلع الجانب الفلبيني إلى التكامل مع شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها.

وفي نهاية اللقاء مع الوفد العسكري الفلبيني، تم الاتفاق على أهمية استمرار التنسيق والتشاور حول مختلف موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك التي تم مناقشتها بهدف توحيد الرؤى الخاصة بها، وتبادل زيارات الوفود الفنية بالجهات التابعة لكلا الطرفين للاطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بهما على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بشكل أكثر عمقًا.