بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:57 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل دموع وتصفيق ورسالة وفاء.. هبة عبد الغنى تختتم مشوار «أداجيو.. اللحن الأخير» وزير الاتصالات: وحدة خاصة بالجهاز القومي لرصد المخالفات السلبية لمواقع التواصل وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى بديروط استجابةً

ضبط قضايا غسل أموال بـ 100 مليون جنيه فى مطروح لعنصرين من أباطرة المخدرات

مخدرات
مخدرات

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نجاحه فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، بعد تورطهما فى عمليات غسل أموال واسعة النطاق ناتجة عن نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تتبع مصادر الأموال يكشف محاولات لإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بترويج المواد المخدرة لفترات ممتدة وحققا من خلالها مكاسب مالية ضخمة، ثم شرعا فى غسل تلك الأموال عبر عدة أساليب تهدف لإخفاء مصدرها وإضفاء مظهر شرعى عليها، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات بأسماء مختلفة، بما يوحى بأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

ووفقاً للتقديرات المالية التى أجرتها الأجهزة المختصة، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التى نفذها المتهمان نحو مائة مليون جنيه تقريباً، وهو ما يعد واحدة من أكبر القضايا التى استهدفتها حملات القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر جميع الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع.