صحة اسيوط : حملة رقابية مكثفة بساحل سليم تكشف إحالة المتغيبين

في تحرك ميداني حاسم وغير مسبوق، نفذت الإدارة الصحية بساحل سليم، بمحافظة أسيوط بتوجيهات مباشرة من قيادات مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، جولة مرور مفاجئة لكشف مدى التزام الوحدات الصحية بتقديم الخدمة للمواطنين، خاصة في الفترات التي يُفترض فيها استمرار عمل المناوبة (النوبتجية).

وبناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل الوزارة، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، وبتكليف من الدكتور علي شومان، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، انطلقت فرق المتابعة.

قاد الحملة الدكتور عبد الرحمن أيمن، مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، يرافقه الأستاذ مينا صلاح، المفتش المالي والإداري... بدأت الجولة في تمام الساعة الثانية ظهرًا واستمرت بلا انقطاع حتى الساعة السابعة مساءً أمس السبت ، لتغطية مساحة واسعة وضمان عنصر المفاجأة.

شملت الجولة المرور على 16 منشأة حيوية، تُعد الشريان الرئيسي للخدمة الطبية لأهالي المنطقة، وهي وحدات: الغريب، المطمر، العونة، جزيرة الساحل، الشامية، العفادرة، الجمايلة، التناغة الشرقية، بويط، تاسا، دير تاسا، النزلة المستجدة، الخوالد الصحية... إضافة إلى: المركز الصحي، وحدة صحة المرأة بالرويجات، ووحدة تنمية الأسرة بالحبايشة.

كان الهدف من الجولة واضحاً وصريحاً هو التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، واستمرارية تقديم الخدمة الطارئة، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطارئة لضمان الأمن الصحي للمواطن. غير أن نتائج المرور كشفت عن وجود وحدات صحية مغلقة أثناء فترة النوبتجية..

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن ايمن مدير الإدارة الصحية ساحل سليم : "إن هذه الوحدات هي خط الدفاع الأول عن صحة الأهالي... لا يمكن التهاون في إغلاقها وقت الحاجة. وهذا يتنافى مع مبادئ الخدمة التي أقسمنا عليها."

مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه المخالفة بمنتهى الحزم والشفافية. وقد تم فورًا رصد وتوثيق جميع حالات الإغلاق.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المشددة ضد جميع المتسببين في هذا الإهمال، بدءاً من المسؤولين عن النوبتجية وحتى الإشراف الإداري على هذه الوحدات، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وتأكيد مبدأ المساءلة.

تأتي هذه الحملة كرسالة واضحة من قيادات الصحة في أسيوط بأن الانضباط الإداري والتزام مقدم الخدمة هما أولوية قصوى، ولن تسمح المديرية بأي تهاون يؤدي إلى حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية منتظمة وكريمة..