وزير العدل الصومالي يدعو لتعزيز التعاون في مجال القانون الدولي الإنساني
أكد وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية إلياس شيخ عمر أبو بكر أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية بمجال القانون الدولي الإنساني باعتباره ضرورة ملحّة في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الحرب، والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية، مشيرا إلى أن الصومال ملتزم بالعمل العربي المشترك لتعزيز العدالة وحماية الإنسان في العالم العربي.
جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل الصومالي للصحفيين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة عقب مشاركته بالاجتماع العربي الـ13 للّجان الوطنية للقانون الدولي والعمل الإنساني المنعقد في القاهرة، حيث استعرض جهود بلاده في تعزيز منظومة العدالة وبناء دولة المؤسسات.
وأعرب وزير العدل الصومالي عن تقدير بلاده العميق لجمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماع وتنظيمه، مؤكدًا أن القاهرة ما تزال مركزًا رائدًا في العمل القانوني والإنساني العربي، مشيدًا بدور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وجهوده في دعم الدول العربية وتطوير قدراتها العدلية، بما في ذلك برامج رفع كفاءة كوادر قطاع العدل في الصومال.
وأوضح أن الصومال يمر بمرحلة تحوّل مهمة عنوانها "من الألم إلى الأمل"، مؤكدًا أن قطاع العدل شهد إصلاحات واسعة شملت تحديث التشريعات، تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إصدار قانون حقوق الطفل، إصلاح أوضاع السجون وإعادة بناء الهياكل القضائية بالتوافق مع الالتزامات الدولية للصومال.
وأكد أن بلاده - رغم استمرار معركتها ضد الإرهاب - تضع حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني بمقدمة أولوياتها، مشددًا على أن الإنسان هو الغاية الأولى والأخيرة في جميع السياسات الحكومية.
