النائب ياسر الحفناوي: الدولة المصرية تمتلك إرادة راسخة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي في ظل تقدم نوعي حققته الدولة المصرية في هذا الملف، استنادًا إلى إرادة سياسية راسخة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان جاء نتيجة توجه وطني واعٍ يعتبر أن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية.

وأكد «الحفناوي»، أن الدولة استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق نقلة في هذا الملف عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتوسيع دائرة المشاركة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يمثل اعترافا دوليا بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة التشريعية والتنفيذية المصرية وما تبذله من جهود مستمرة في هذا المجال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت أحد أهم المحطات التي أسست لمرحلة جديدة من العمل المتكامل داخل الدولة، إذ وضعت منهجا واضحا للتعامل مع هذا الملف وفق رؤية طويلة المدى تشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وأسهمت بشكل مباشر في إطلاق مبادرات تعزز الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح «الحفناوي»، أن عام 2025 شهد إصلاحات بارزة تؤكد جدية الدولة، منها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وضع أسسا أكثر تطورا لضمان المحاكمات العادلة، وكذلك قانون اللجوء الذي ينظم أوضاع اللاجئين بما يضمن حقوقهم ويلتزم بالمعايير الدولية، فضلا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير سياسات تمكين المرأة ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن الدولة تستعد حاليًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026 – 2031، وهو ما يعكس رؤية واضحة للتطوير والتقييم المستمر، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات أعمق لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وتحسين آليات حماية الحقوق، لافتا إلى أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بمنظور أشمل من المفهوم التقليدي، إذ تتعامل مع الأمن والتنمية والكرامة الإنسانية باعتبارها عناصر مترابطة، قائلا: "مصر تسير بثبات نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال تبني نموذجا يقوم على تمكين المواطن وضمان كرامته، وهذا هو جوهر رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان بوصفها إطارا شاملا للتنمية."