وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
في إطار زيارته الرسمية للمملكة المغربية، ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة أعمال الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، بمشاركة السفير المصري بالرباط أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري.
وأكد الخطيب أن اجتماعات اللجنة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى التوجيهات الواضحة للقيادتين؛ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، بالارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تخدم مصالح الشعبين.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار في 2024، وحقق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، مؤكدًا ضرورة البناء على هذا النمو لتحقيق إمكانات البلدين الاقتصادية.
وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يمثل خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق.
وأكد الوزير أهمية تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لتعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين داخل القارة، مشيرًا إلى تكامل مواقعهما الجغرافية في أسواق شرق وغرب أفريقيا، بما يفتح المجال لشراكات إنتاجية وتجارية فعالة.
ولفت الخطيب إلى نتائج منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، مشيرًا إلى وجود رغبة حقيقية لدى مجتمع الأعمال في البلدين لتوسيع التعاون في قطاعات: الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، السيارات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء، المستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، الصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية.
وأكد الوزير أن اجتماع الدورة الخامسة يشكل محطة أساسية لتحويل التوافقات إلى خطط تنفيذية واضحة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لتحقيق نتائج ملموسة.
من جانبه، أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق الثنائي وتحقيق نتائج واقعية تدعم الميزان التجاري، وداعيًا القطاع الخاص المصري إلى بذل جهود إضافية لزيادة المبادلات التجارية.
وفي ختام الاجتماعات، أكد الخطيب أن الروابط التاريخية بين مصر والمغرب تفرض مسؤولية مشتركة على الجانبين لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية موسعة، مشددًا على استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
