المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالورديان
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحي والمستشار امير مجدي دميان والمستشار محمد توفيق محمد وسكرتير المحكمة محمد ابو الخير، بمعاقبة المتهم "ي.م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر الرسمية، المثبتة بها وهي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2007/12/25، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية، علي عقد البيع المزور وصحيفة الدعوي بالشهر العقاري والتاشيرة بذلك في سجلها وبيان الصلاحية وترخيص البناء لسنة 2013 وإلغائه من السجلات بحي غرب الإسكندرية، وذلك لاتهامه في تزوير محررات رسمية بعقار الورديان الشهير.
عمارة المكس الورديان الإسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.
كشفت التحقيقات قيام المتهم "ي.م.ح" رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، في غضون الفترة من عام 2008 حتي عام 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظفه عمومي حسنة النية، بالشهر العقاري، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل بوكيل عنه حسن النية، بصحيفة الدعوي ببيع المدعي عليهم قطع أرض له بالمخالفة للحقيقة عدم ملكيتهم لها وكونها مملوكة للدولة، وكذلك مع موظفين في الدائرة المدني والعضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي غرب، وتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض، وأن المتهم هو المالك لقطعة الأرض بالمخالفة الحقيقة فتمت الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحريات، قيام المتهم بتزوير عقد البيع بان اثبت خلاف الحقيقة شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانه رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية ، المكس الإسكندرية تقدر مساحتها حوالي 4298 مترا والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بان أثبت بالعقد شرؤائها من آخرين والت اليه ملكيتها عن طريق الإرث الشرعي ، بموجب حجة شرعية علي الرغم من ثبوت ملكية الدولة للارض ، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وتقدم المتهم بذلك الحكم لحي غرب واستصدر بيان صلاحية وترخيص بناء صفته مالك الأرض في عام 2013 علي خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات من مسؤولي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من عام 2000 الي 2002 علي ترخيصين للانتفاع بقطعتي ارض ملك الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بمساحة تقدر بحوالي 2400 مترا لمدة 25 عاما بغرض إقامة مشروع تربوي الا ان المتهم اصطنع سندا يفيد بالمخالفة للحقيقة ملكيتة الارض واضاف إليها قطعة أرض اخري ، قرابة الالفين متر ، وتمكن المتهم من استصدار ترخيص بناء علي قطعة الارض محل العقد ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وبعد الاطلاع علي المواد أصدرت المحكمة حكمها علي المتهم.
