بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:00 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية محافظ الغربية يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ويستعرضان نتائج المشروعات التنموية المشتركة رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال المرافق بمنطقة الرابية وتنفيذ مجتمع عمراني متكامل رئيس الوزراء يستعرض محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية صحة النواب تُقر اتفاق تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية ترميم يستغرق 60 عاما وتكلفة 40 مليار إسترلينى.. مبنى برلمان بريطانيا فى خطر الديب: تسخير كافة الإمكانات لدعم المدارس المشاركة على لقب اكفأ مدرسة ثانوى عسكري هجوم مكثف للدعم بمسيّرات الدعم السريع على الدمازين لليوم الثاني على التوالي الصومال: رئاستنا لمجلس وزراء الإعلام العرب تستهدف تحويل القرارات إلى خطوات عملية تموين الاسماعيليه: تكثيف الحملات الرقابية بجميع انحاء المحافظة وضربات قويه لجشع التجار سعيد حساسين : الرئيس السيسي يطلق نداء العقل ويحذر من انفجار المنطقة قبل فوات الأوان

3 قرارات لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى

وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت الجريدة الرسمية ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، تقضي بإزالة تعديات على قطع أرض وحصة البنك المملوكة للهيئة العامة لـ بنك ناصر الاجتماعيفي محافظة القاهرة، وتسليمها خالية من الشواغل.

وجاء القرار الأول رقم 991 لسنة 2025 بإزالة تعدٍ للمواطنين على قطعة الأرض والعقارات المقامة على قطعة أرض رقم 197 حوض 6 الزهراء، عين شمس بمحافظة القاهرة، والمشهر لصالح بنك ناصر بموجب قائمة إشهار رقم 3747 مسجلة منذ عام 1969.

كما نص القرار الثاني رقم 992 لسنة 2025 على إزالة تعدٍ لأحد المواطنين على حصة البنك البالغة 16 قيراطًا مشاعًا في أرض العقار رقم 10 عوايد حارة النجار، الدرب الأحمر بالقاهرة، والمشهر لصالح بنك ناصر بموجب قائمة إشهار رقم 322 مسجلة منذ عام 2008.

وشمل القرار الثالث رقم 993 لسنة 2025 إزالة تعدٍ لأحد المواطنين على قطعة الأرض والعقار رقم 110 حوض مارك ليفى 12 الزهراء، عين شمس بمحافظة القاهرة، والمشهر لصالح بنك ناصر بموجب قائمة إشهار 4540 مسجلة منذ عام 1969، على أن يتم تسليمها خالية للهيئة.

وأكدت القرارات أن الجهات المختصة مُكلفة بتنفيذ الإخلاء والتسليم للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي فورًا، على أن تُنشر القرارات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.