وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة منظومة تتبع السلع الأساسية وتعزيز التحول الرقمي في سلاسل الإمداد
في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز حوكمة منظومة تداول السلع الاستراتيجية، وترسيخ آليات الشفافية والرقابة،
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ومناقشة منظومة تتبع السلع الأساسية (Track & Trace)، وذلك في ضوء الخطوات التنفيذية الجارية لتطبيق نظم رقمية حديثة تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع إلى المواطنين بكفاءة وعدالة.
وشارك في الاجتماع كل من السفير/ محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة شركة قدرة إيتاك، واللواء/ أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والسيد/ أندريه كيرلوف العضو المنتدب لشركة X TRACE، والمهندس/ محمد سامح العضو المنتدب لشركة قدرة إيتاك، والسيد/ ممدوح الششتاوي عضو مجلس إدارة الشركة، والسيد / زين السادات مستشار شركة قدرة إيتاك، وعدد من السادة مسئولي الجهات المعنية.
كما حضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء/ وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور/ محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة/ دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و عادل الخطيب العضو المنتدب المتفرغ لشئون المطاحن والمضارب والسلع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تتبع السلع الأساسية، وآليات التطبيق المقترحة لتتبع حركة السلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد، مرورًا بعمليات التخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يسهم في الحد من الفاقد والهدر، وتعزيز الرقابة، وضمان كفاءة وعدالة توزيع السلع.
كما ناقش الاجتماع سبل التكامل بين الجهات المعنية، والدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في دعم منظومة التتبع والتكويد الذكي، إلى جانب استعراض التحديات الفنية والتنظيمية وسبل التغلب عليها، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل المنظومة التموينية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتطبيق نظم التتبع الرقمية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الحوكمة، ودعم استقرار منظومة الأمن الغذائي. وشدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لضمان التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع، لما لها من آثار إيجابية في منظومة التجارة الداخلية، خاصة في تقليل الهدر، وإحكام الرقابة، وتعزيز السيطرة على سلاسل الإمداد.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الوزارة والجهات المشاركة، والمتابعة الدورية لما يتم إنجازه، ووضع خطوات تنفيذية واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع وتحقيق الاستدامة والكفاءة.
