رانيا المشاط: إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى يتسق مع قانون التخطيط العام للدولة 2022
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تنفيذ منهجية البرامج والأداء، يُسهم في زيادة فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج، لافتة إلى أن إعداد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، والذي يعمل على تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ويحقق القانون الجديد العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك تلبية لدعوة الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس، بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، والمهندس أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «فوري»، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وعدد من أعضاء المجلس.
وأعربت المشاط - خلال كلمتها - عن سعادتها بلقاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي يضم قامات اقتصادية رفيعة المستوى وخبرات متراكمة، مؤكدة الحرص على التعاون مع المجلس في ضوء التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
واستعرضت محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطارًا متكاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، ويضع أسسًا واضحة لنمو شامل قائم على الاستقرار، والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانوني المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مراحل إعداد السردية بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن الحوار المجتمعي الذي تم منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي، والذي انقسم بين حوار منظم من خلال مجموعات العمل الخاصة بكل فصل من فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الحوار المجتمعي التفاعلي عبر مشاركة الخبراء والأكاديميين بآرائهم وملاحظاتهم وإسهاماتهم، فضلًا عن المقالات والكتابات المتعددة حولها.
وأشارت إلى تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وعدد الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها بما أسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/ 2027 – 2029/ 2030، التي تعمل الوزارة على إعدادها بالتنسيق مع وزارة المالية، في ضوء تطبيق منهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، وتعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري الذي يشهد تحسنًا مستمرًا منذ يوليو 2024، ليصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز مستويات الـ5% بنهاية العام، لافتة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة بشكل متكامل من أجل التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجة.
