وزيرة التنمية المحلية: مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بجرجا تمثل نموذجاً متكاملاً لدعم التنمية

أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، أن مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا بمحافظة سوهاج، تمثل نموذجًا متكاملًا لدعم التنمية الصناعية بصعيد مصر، وتسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة، في ضوء ما شهدته المنطقة من تطوير شامل للبنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يدعم التوسعات الحالية والمستقبلية للمنطقة الصناعية.
جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية قامت بها وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يرافقهما محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج؛ لتفقد مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، المنفذة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي البرنامج وهيئة التنمية الصناعية.
واستعرض ممثلو هيئة التنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، موضحين أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1089 فدانًا، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، وعلى مسافة 50 كيلومترًا من مدينة سوهاج و8 كيلومترات من مطار سوهاج الدولي، بما يعزز من ميزتها التنافسية وجاذبيتها الإستثمارية، وتضم حاليًا 223 مصنعًا بنسبة إشغال بلغت 94.7%.
وأشار ممثلو هيئة التنمية الصناعية إلى أن المنطقة شهدت تنفيذ أعمال تطوير للبنية التحتية بتكلفة إجمالية قدرها 633 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة يضم 178 وحدة صناعية، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن تنفيذ مشروع متكامل لشبكات المرافق الأساسية بتكلفة تقدر بنحو 605 ملايين جنيه، شملت مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي وشبكات الحريق.
وأوضح مسؤولو الهيئة أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تمتد على مساحة 270 فدانًا، وتضم 248 قطعة أرض مخصصة لعدد من الأنشطة الصناعية؛ من بينها الصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بما يسهم في تنويع القاعدة الصناعية، لافتين إلى جار العمل على ترفيق التوسعات الشمالية للمنطقة على مساحة 64 فدانًا.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزيرة البيئة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث ضخ استثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في معدلات الإشغال ونوعية الصناعات القائمة، وتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة لقربها من الطريق الصحراوي الغربي ومطار سوهاج وخط القطار الكهربائي السريع.
وأكدت عوض أن استثمارات البرنامج ساعدت في رفع معدلات إشغال المجمع الصناعي الملحق بالمنطقة، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات وتطوير جميع المرافق ورفع كفاءتها، بما حسن بيئة العمل ويسر حركة النقل والإنتاج، مشيرة إلى أن هذه الإستثمارات تخدم أيضًا التوسعات المستقبلية المخططة للمنطقة، والتي تبلغ مساحتها نحو 500 فدان.
بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا يعكس توجه الدولة نحو إنشاء بنية تحتية صناعية متكاملة، تضم شبكات المرافق الأساسية والطرق والمباني الخدمية والإدارية، بما يعزز جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال الإستثمارات ورفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة محافظات الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت المشاط إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يجسد السياسات التي تتضمنها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال دعم النمو والتشغيل، وإنشاء التكتلات الإنتاجية، وتعظيم القيمة المضافة، وجذب الإستثمارات وخلق فرص العمل، بما يتسق مع جهود الدولة لتعزيز التنمية المكانية والمحلية.
من جانبه، أكد محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج أن تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية متكاملة بمحافظات الصعيد، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وفي ختام الزيارة، تفقدت الوزيرتان ومحافظ سوهاج مصنع الكومبريسور التابع لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 5 ملايين دولار، والمتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد بقدرات تتراوح من 1/10 حتى ¾ حصان.
وأوضح مسؤولو المصنع أن نسبة المكون المحلي تبلغ حاليًا نحو 40%، ويجري العمل على زيادتها إلى 70% خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
فيما أكد محافظ سوهاج أن المصنع يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال، ويستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية بعدد من الدول العربية والإقليمية.