المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. بوابة الصين الجديدة للتصنيع والتصدير في زمن اضطراب التجارة العالمية
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا من مشروع بنية تحتية واعد إلى منصة محورية تعيد رسم خريطة التصنيع والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي على أحد أهم شرايين الملاحة العالمية.
وجاء هذا التحول في لحظة دولية دقيقة، مع تصاعد النزاعات التجارية بين القوى الكبرى، واضطراب سلاسل الإمداد، وعودة السياسات الحمائية، ما دفع الشركات العالمية للبحث عن مراكز إنتاج أكثر مرونة وقدرة على النفاذ إلى الأسواق.
في هذا السياق، برزت الاستثمارات الصينية كقوة دافعة رئيسية داخل المنطقة، ليس فقط من حيث الحجم وعدد المشروعات الصناعية، بل أيضًا من حيث الدلالات الاستراتيجية المرتبطة بإعادة تموضع الشركات الصينية خارج حدودها، لتقليل مخاطر الرسوم الجمركية والقيود التجارية المتزايدة.
وتندرج هذه الاستثمارات ضمن رؤية أوسع تتبناها بكين وشركاتها الكبرى، تقوم على إنشاء قواعد إنتاج بديلة تجمع بين انخفاض تكاليف التشغيل، وتوافر بنية تحتية متطورة، وسهولة الوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الاستقرار السياسي النسبي الذي توفره مصر.
وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت الاستثمارات الصينية تشكل الركيزة الأساسية للتدفقات الاستثمارية الوافدة، حيث بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام مقارنة بنهاية 2024، في مؤشر واضح على تصاعد الثقة الدولية في المنطقة ودورها كمركز صناعي وتصديري إقليمي آخذ في الصعود.
