بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:27 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ الأمريكي يواجه ”الإخوان”.. توصيات بالتحقيق في تمويل الإرهاب وزير الخارجية يبحث مع سكرتير تجمع دول الساحل والصحراء قضايا السلم والأمن بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية

برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء ضرورية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، موافقته على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، معتبراً أنها خطوة ضرورية لحماية مرفق حيوي مهم ووقف إهدار موارد الدولة التي تُقدَّر بمليارات الجنيهات سنوياً، والتي يتحمل أعباءها المواطن الملتزم بسداد فواتيره

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، حيث ثمّن غنيم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون

وأشار غنيم إلى أن وجود بيئة تشريعية قوية تحمي مرافق الطاقة يُطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي أولتها الدولة اهتماماً كبيراً وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدّد على أهمية التركيز على الحلول التكنولوجية الحديثة، مثل التوسع في استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع للحد من سرقات التيار الكهربائي، بدلاً من الاعتماد على الحلول العقابية فقط

وأوضح غنيم أن بعض الغرامات والعقوبات المقترحة قد تكون قاسية وغير متناسبة مع القدرة المالية لبعض المخالفين، وهو ما قد يدفعهم للجوء إلى طرق غير مشروعة، مؤكداً ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطن البسيط عند إقرار العقوبات