هيفاء وهبى تعود لإحياء حفلاتها فى مصر بعد حكم قضائى نهائى.. تفاصيل

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر العربية، في حكم يُعيدها رسميًا لإحياء الحفلات ويُنهي الجدل القانوني المثار حول نشاطها الفني.

وجاء الحكم ليُلغي قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون، لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير والإبداع الفني.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المنع صدر دون سند قانوني أو قضائي، بما يُشكل افتئاتًا على الحقوق الدستورية المكفولة للفنانين، مؤكدة أن حرية الإبداع الفني مصونة ولا يجوز تقييدها إلا وفقًا للقانون وبقرار قضائي.

وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا عبر القضاء.

وسبق صدور الحكم تقرير صادر عن هية مفوضي الدولة أوصى بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها بمنع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود اختصاصها القانوني، ودون وجود حكم قضائي، بما يُعد عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.

وأشار ما ورد بصحيفة الدعوى المقدمة من الدكتور هاني سامح إلى أن سياسات المنع المتبعة من النقابة أضرت بالحياة الفنية والسياحة الثقافية في مصر، لافتًا إلى أن بعض القرارات استندت إلى ضغوط وتعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس سلبًا على الفعاليات الفنية والمهرجانات.

واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، وخاصة ما يتعلق بمعاقبة غير المقيدين، مؤكدة أن محاسبة الفنانين لا تكون إلا عبر النيابة العامة والقضاء المختص.