زوجة تقيم دعوى طلاق للضرر: ينتهك خصوصية بيت الزوجية ويضربنى

فصل جديد من النزاعات الأسرية شهدتها محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعدما أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، طالبت فيها بالطلاق للضرر، واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب، وسرقة مصوغاتها، وتبديد منقولاتها الزوجية، وتركها معلقة رغم إصابتها بإصابات جسيمة، عقب زواج لم يدم سوى 12 شهرا.

اتهامات بالضرب والطرد من منزل الزوجية

كشفت الزوجة في دعواها أنها تعرضت للاعتداء البدني المتكرر من زوجها، ما أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة، مؤكدة أن الأمر لم يتوقف عند العنف، بل وصل إلى طردها من منزل الزوجية وتركها بلا مأوى، عقب خلافات تفجرت بينها وبين عائلة زوجها.

استباحة الخصوصية والسخرية عبر مواقع التواصل

وأوضحت الزوجة أن عائلة الزوج كانت سببا في تفاقم الخلافات، بعدما اعتادت دخول منزلها أثناء غيابها، والتفتيش في أغراضها الشخصية، وتصوير محتويات الشقة دون إذن، ثم نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والسخرية والتشهير، واتهامها بالإهمال.

تبديد منقولات ومصوغات بـ860 ألف جنيه

واتهمت الزوجة زوجها بتبديد منقولاتها الزوجية والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، التي تقدر قيمتها بنحو 860 ألف جنيه، مؤكدة أنه منح جزءا منها لشقيقته رغم يسار حالهم المادي، وهو ما دفعها لإقامة دعوى تبديد ضده.

بلاغات رسمية ورفض الطلاق ومعاناة نفسية وسب وقذف

وأضافت الزوجة أن أسرتها حررت بلاغا رسميا ضد الزوج عقب الاعتداء عليها، إلا أنه تعمد تركها معلقة ورفض تطليقها، رغم ما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية، ما اضطرها إلى التقدم بمستندات رسمية وتقارير طبية تثبت الضرر الواقع عليها.

وتابعت الزوجة:بعدما طالبت بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، فوجئت بتعنت زوجي وملاحقته لي بدعوى طاعة، في محاولة للضغط علي والتنكيل بي، مؤكدة أنها ردت قانونيا بإقامة دعوى طلاق للضرر، إلى جانب دعوى التبديد، بعد تخلفه عن تحمل مسؤولياته الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها تعيش في حالة من الجحيم بسبب تصرفات زوجها، مشيرة إلى ملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير، في محاولة لتدمير مستقبلها، فقط لأنها اعترضت على عنفه وسوء معاملته

الطلاق للضرر.. حين يصبح العنف سببا كافيا لإنهاء الزواج

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أن الاعتداء البدني، والطرد من مسكن الزوجية، وتبديد المنقولات، والسب والقذف تعد جميعها صورا صريحة للضرر الجسيم الذي يجيز للزوجة طلب الطلاق للضرر، متى ثبت ذلك بكافة طرق الإثبات، بما فيها التقارير الطبية، ومحاضر الشرطة، وشهادة الشهود.

كما أن دعوى الطاعة لا تسقط حق الزوجة في الطلاق، ولا تمنعها من المطالبة بحقوقها الشرعية، خاصة إذا ثبت تعسف الزوج أو إخلاله بواجباته القانونية والإنسانية، فضلا عن أن تبديد المنقولات جريمة جنائية مستقلة يعاقب عليها القانون.