كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري
خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية جيبوتي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات الموسعة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية، شملت وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة، والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، والتجارة والسياحة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وجاءت اللقاءات بحضور السفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، إلى جانب وفد رفيع من ممثلي الشركات المصرية العاملة في مجالات النقل والبنية التحتية والصناعة والتنمية، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري بين الجانبين.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاءات على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية. كما أشار إلى استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات المصرية، خاصة الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من السلع، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من جودة وتنافسية سعرية.
واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية الجيبوتي، حيث جرى بحث تدشين التعاون في مجالات الصيد البحري العميق والاستزراع السمكي، إلى جانب مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة الذكية، والري الحديث، والصوب الزراعية، مع بحث إمكانية تدريب الكوادر الجيبوتية والشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة في هذه المجالات، والترحيب بإقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري.
كما عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً مع وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، تم خلاله الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الحجم بما يتناسب مع قوة العلاقات الثنائية. وأكد الوزير أن مصر تنظر إلى جيبوتي باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى إمكانية زيادة عدد الشركات المصرية العاملة بالسوق الجيبوتي، إلى جانب دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض نماذج من مختلف المنتجات المصرية.
ومن جانبه، أعرب وزير التجارة والسياحة الجيبوتي عن اهتمام بلاده بتعميق التعاون التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده في مختلف القطاعات، خاصة السياحة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل الكوادر الجيبوتية في مجالات الضيافة والإدارة والتشغيل والتسويق السياحي والأمن وإدارة الطوارئ، في ضوء ما تمتلكه جيبوتي من مقومات سياحية غير مستغلة، تشمل الشواطئ والبحيرات والحياة البحرية.
وفي لقاء آخر مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الجيبوتي، جرى التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون المشترك، كما تم التطرق إلى الافتتاح الرسمي لبنك مصر – جيبوتي في الثالث من نوفمبر 2025، كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية الأخيرة، إلى جانب الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري الجيبوتي. كما ناقش الجانبان اهتمام جيبوتي بالتعاون مع مصر في مجال صناعة الدواء، من خلال زيارة مرتقبة لرئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتي إلى القاهرة للاطلاع على القدرات التصنيعية المصرية في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يلبي احتياجات السوق الجيبوتي بأسعار تنافسية.
وأبدى الجانب الجيبوتي كذلك اهتمامه بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية، خاصة في مجالات التعليم الفني، والتقنيات الزراعية، والحرف اليدوية، والطهي، بما يتيح توظيف هذه المهارات في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جيبوتي.
