كيف تصدى القضاء المصرى لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية؟

تصدى القضاء المصري لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك من خلال استراتيجية قانونية وقضائية شاملة، تضمنت آليات مؤسسية وأحكاماً رادعة، استمرت مفاعيلها حتى مطلع عام 2026، وأبرز هذه الجهود:

تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية

الحظر والإدراج: صدرت أحكام قضائية بحظر الجماعة في سبتمبر 2013، تلاها قرار حكومي بإدراجها كمنظمة إرهابية في ديسمبر 2013.

تجديد الإدراج:

واصلت الدوائر القضائية المختصة (مثل محكمة جنايات القاهرة) مد إدراج الجماعة الإرهابية وقياداتها على "قوائم الإرهاب" لمدد إضافية بلغت 5 سنوات في أحكام صدرت أواخر عام 2025 وبداية عام 2026.

استحداث دوائر قضائية متخصصة

تم إنشاء "دوائر الإرهاب" لنظر القضايا المتعلقة بالعنف والعمليات الإرهابية التي اتهمت بها الجماعة، لضمان سرعة الفصل في القضايا مع الالتزام بالإجراءات القانونية.

الأحكام القضائية في القضايا الكبرى

تصدى القضاء لجرائم محددة عبر أحكام نهائية من محكمة النقض والجنايات، منها:

قضايا التخابر:

صدور أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا التخابر مع جماعات إرهابية آخري وجهات أجنبية

قضايا العنف والقتل:

إصدار أحكام في قضايا مثل "فض اعتصام رابعة"، حيث أيدت محكمة النقض إعدام قيادات بارزة فى صفوف الجماعة الإرهابية وسجن آخرين.

خلايا لجان العمل النوعي:

استمرار المحاكمات في قضايا العنف المنظم، مع تأجيل بعض الجلسات لاستكمال الإجراءات حتى يناير 2026.

حماية استقلال القضاء وتطهير

مواجهة التغلغل:

تصدى القضاء لمحاولات الجماعة الإرهابية النيل من استقلاله خلال عام 2013، بما في ذلك محاولات خفض سن التقاعد للقضاة.

فصل القضاة المنتمين للجماعة:

اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارات بفصل القضاة الذين ثبت انتماؤهم للجماعة الإخوان الإرهابية أو تورطهم في أنشطة سياسية تخالف قانون السلطة القضائية.

الملاحقة المالية والكيانات الاقتصادية

أصدر القضاء أحكاماً بالتحفظ على أموال رجال أعمال الجماعة الإرهابية وإدراج شركات تابعة لها (مثل شركات عقارية وإنتاج إعلامي) على قوائم الكيانات الإرهابية لتجفيف منابع التمويل.