الخبير الاقتصادى فوزى السيد يضع خارطة طريق لتعميق النمو وجذب الاستثمار ومضاعفة الصادرات

أشاد المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق بالجهود الجادة التى تبذلها الحكومة فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تحولات حقيقية تستهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية، وتعزيز الاستقرار المالى، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة مؤكداً أن الدولة اتخذت قرارات صعبة ولكنها ضرورية للحفاظ على الاقتصاد الوطنى، ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق قدر من التوازن بين متطلبات الإصلاح والبعد الاجتماعى.
وأشار " السيد " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن برامج الدعم النقدى، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية، وتوطين الصناعة، تمثل خطوات إيجابية ساهمت فى خلق فرص عمل وتحسين مناخ الأعمال، كما أسهمت الإصلاحات النقدية والمالية فى استعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، وهو ما ينعكس على قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو.
مشدداً على أهمية استكمال مسيرة الإصلاح بحزمة من 6 مطالب عاجلة من شأنها تسريع وتيرة النمو، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، ومواجهة البطالة، ومضاعفة الصادرات المصرية، وهى:
1. تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل الاستثمارى عبر نافذة واحدة فعالة تقلل الوقت والتكلفة.
2. استقرار السياسات الضريبية والجمركية مع تقديم حوافز واضحة للصناعات التصديرية والاستثمارات طويلة الأجل.
3. توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الإنتاجى.
4. توفير تمويل ميسر للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربط التمويل بمعدلات التشغيل والتصدير.
5. التركيز على تعميق المكون المحلى ونقل التكنولوجيا لرفع القيمة المضافة للصادرات.
6. الاستثمار فى التعليم الفنى والتدريب المهنى لردم فجوة المهارات ومواجهة البطالة الهيكلية.
وأكد المهندس فوزى السيد أن تحقيق هذه المطالب يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا، ورسائل طمأنة واضحة للمستثمرين، ورؤية تصديرية طموحة تستهدف أسواقًا جديدة، بما يضاعف الصادرات ويعزز الاحتياطيات ويخلق فرص عمل مستدامة.
موضحاً أن الإصلاح الاقتصادى ليس هدفًا فى حد ذاته، بل وسيلة لبناء اقتصاد قوى وعادل، قادر على تحقيق النمو الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وأنه مع استمرار الإرادة السياسية، وتكامل السياسات، وإشراك القطاع الخاص، فإن مصر تمتلك كل المقومات للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة والريادة الإقليمية.