مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات
رفع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الجلسة العامة اليوم الأحد بعد الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، على أن تستأنف مناقشة تعديل مواد القانون في جلسة غد الاثنين.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على التقرير من حيث المبدأ، وحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي نفى ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، مؤكدًا: «عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات».
وأوضح الوزير أن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئًا على المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف توزع العبء على عدد أكبر، وأضاف: «الأموال الناتجة عن الضريبة على العقارات المبنية لا تدخل لجيب الحكومة، وإنما تُصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعي».
وأشار إلى أن القانون ينص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للجميع، مؤكداً أن الضريبة فريضة مالية يتم تحصيلها للإنفاق على الخدمات والمرافق، والفارق بين الضريبة ومقابل الخدمة أن مقابل الخدمة يحصل المواطن عليها نظير منفعة مباشرة، أما الضريبة فتُحصّل دون منفعة مباشرة على دافعها وتكون منفعتها عامة لجميع المواطنين، كما شدد على أن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح ومطبق.
لو تحب، أقدر أصيغ لك نسخة أكثر اختصارًا وسرعة للنشر في الصحف والمواقع مع إبراز كلمة «اليوم الأحد» في العنوان والفقرات الأولى بشكل لافت. تريد أن أفعل ذلك؟
