محمود فوزي يوضح مفاهيم الضريبة خلال مناقشة تعديل قانون العقارات بمجلس الشيوخ

طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بإفساح المجال لتعبير الجميع عن وجهات نظرهم أثناء مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مؤكدًا ضرورة توحيد المفاهيم حول الضريبة والرسوم ومقابل الخدمة.

وأوضح فوزي أن الضريبة تُحصّل من المواطنين للإنفاق على الخدمات والمرافق العامة وتُقر وتُعدل بقانون، بينما مقابل الخدمة يحصل عليها المواطن نظير منفعة مباشرة مثل شهادات الميلاد أو خدمات المرور، أما الضريبة فتدخل الخزانة العامة دون منفعة مباشرة على دافعها، والمنفعة العامة تكون لجميع المواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية التفرقة بين الضريبة العامة التي تُفرض بقانون والضرائب المحلية، وناقش النواب مسألة الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص، مؤكدًا أن الدستور ينص على الحق في السكن الملائم والصحي وتنظيم الأراضي ومكافحة العشوائيات، لكنه لم ينص على إعفاء ضريبي، موضحًا أن الإعفاء يراعي الفئات الأقل دخلًا كجزء من العدالة الضريبية.

وقدم الوزير أمثلة عملية لتوضيح العبء الضريبي، مبينًا أن الضريبة على عقار بقيمة 5 ملايين جنيه تبلغ 108 جنيه شهريًا فقط، بينما عقار بقيمة 10 ملايين جنيه يبلغ 630 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذه المبالغ زهيدة وتعود بالنفع على الخزانة العامة لتُصرف على الصحة والطرق وكافة الأغراض الاجتماعية.

وأضاف فوزي أن المادة 28 من قانون الضريبة العقارية تحدد أن حصيلة الضريبة تؤول للخزانة العامة، مع تخصيص نصيب للمحافظات، وأكد أن الحجز على معاشات المكلفين أو الورثة لا يحدث أبدًا، وأن المادة 29 تتحمل فيها الخزانة العامة أي تغييرات اجتماعية تمنع القدرة على السداد.

كما شدد الوزير على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة، وأن الضريبة العقارية في مصر متوافقة مع العدالة الاجتماعية والدستور، مؤكداً أن الدولة تعد من الدول المتقدمة في مسألة الضرائب، وأنه تم إلغاء الضريبة على الأراضي الفضاء حماية للملكية الخاصة.