الإسكان بالشرقية تحقق إنجازات ملموسة في دعم مستحقي السكن عام ٢٠٢٥
تم تحرير ١٤٣عقداً من صندوق الاسكان بمحافظة الشرقية للإسكان الإستثماري والإسكان الأولى بالرعاية والبالغ 93 وحدة بمراكز أبو كبير وبلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان على مدار عام ٢٠٢٥
كتب محمد يعقوب
أوضحت المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، أن الإدارة تعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على البحث الإجتماعي والتحقق الميداني والشفافية، مشيرةً إلى أنه تم الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية، وتحرير العقود للمستحقين من الإسكان الإستثماري والإسكان الأولى بالرعاية
وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الإستقرار المجتمعي للمواطنين وأضافت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام أن إجمالي العقود المحررة بلغ ١٤٣ عقداً، شملت ٥٠ عقداً للإسكان الإستثماري و٩٣ عقداً للإسكان الأولى بالرعاية.
وقالت ام ذلك ذلك بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق وطبقاً للضوابط والقواعد المنظمة، بعد التأكد من أحقية المستفيدين من خلال الأبحاث الإجتماعية والمرور الميداني وأشارت مديرة إدارة صندوق الإسكان إلى أن الوحدات التي تم التعاقد عليها موزعة على عدد من مراكز ومدن المحافظة،
واافت ان الوحدات شملت ٨٦ وحدةبمركز أبو كبيرووحدة واحدة بمدينة العاشر من رمضان وحدتان بأنشاص الرمل مركز بلبيس و ٣ وحدات بالسعديين مركز منيا القمح وحدة واحدة بهربيط مركز أبو كبير.
فيتم التخصيص من خلال مجلس الإدارة طبقاً للضوابط القانونية، بما يحقق التوزيع العادل للخدمة ويُسهم في تلبية إحتياجات المواطنين بمختلف المناطق.
أكدت مديرة إدارة الإسكان بالمحافظة أنه يتم فحص كافة الطلبات والشكاوى والموضوعات الواردة بكل جدية، والرد عليها وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يرسخ مبادئ الشفافية والإنضباط الإداري كما يتم تشكيل لجان متعددة للمرور الميداني، وحصر الوحدات، ومتابعة الوحدات الآيلة للسقوط، وتقسيم المناطق، لتحقيق البعد الإجتماعي للدولة، ودعم إستقرار الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من الإسكان الإستثماري.
وبدورة أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن إدارة صندوق الإسكان تُعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال إدارة ملف الإسكان وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، مشيداً بالجهود المبذولة خلال عام ٢٠٢٥ في فحص الطلبات، وإجراء الأبحاث الإجتماعية، وإنهاء التعاقدات بما يحقق الإستقرار السكني للمواطنين.
