بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 03:08 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يحصد تكريم Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات لأول مرة في السوق المصرية ”بحوث الصحراء” و”سيدارى” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري أيمن الجميل: تصدر مصر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي يؤكد نجاح الإصلاحات ، والقارة تمتلك فرصا واعدة للشركات المصرية كاسبرسكي تستعرض أبرز التهديدات السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026 في مصر استقرار سعر الحديد اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في الأسواق حماية المستهلك يضبط ورشة تعيد تبعئة شاى مجهول المصدر فى الجيزة رئيس مدغشقر: عصر التحديث الذى تشهده مصر شغل لها مكانة متميزة أفريقيًا ودوليًا وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء لفرض الانضباط العمراني اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 أمام الجنيه بالبنوك اورنچ تقود مشروع رقمنة تراث ماسبيرو عبر منظومة متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى اعرف أماكن وحدات المرور الإلكترونية والنموذجية بالمولات والمراكز التجارية

النائبة مروة بوريص: دعم البسطاء أولوية.. وتسريع قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف ضرورة للاستقرار المجتمعى

قالت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب، أن عضوية البرلمان تمثل مسئولية كبيرة تجاه الوطن المواطنين، مؤكدة أن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ستتركز على دعم البسطاء وتحسين مستوى المعيشة والانحياز لقضايا محدودى الدخل.

وأوضحت مروة بوريص فى تصريحات صحفية عقب استلامها كارنية عضوية مجلس النواب أن تطوير منظومتى الصحة والتعليم يأتي في مقدمة اهتماماتها التشريعية والرقابية، باعتبارهما الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وشددت النائبة مروة بوريص على أهمية سرعة الانتهاء من إقرار قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومتوازن، يراعى حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون بصورة منصفة يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعى وتعزيز السلم الاجتماعى.

كما أكدت النائبة مروة بوريص أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية المرأة، بما يضمن توفير مظلة قانونية متكاملة للتصدى لكافة أشكال العنف الموجه ضدها، لاسيما العنف والابتزاز الإلكترونى، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.
وشددت على أهمية تحديث الإطار التشريعى بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويكفل حماية كرامة المرأة وأمنها النفسى والاجتماعى، في إطار الدستور وسيادة القانون.