بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:56 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مركز الخدمة العامة للمشروعات البيئية والخدمية والإنتاجية بجامعة أسيوط يبحث تفعيل مشروعات من هو غادي آيزنكوت ؟ .. الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية خالد الغندور يكشف قرارات اجتماع مجلس الزمالك .. منها طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين 7 ديسمبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى صلاح حسب الله بشأن التعدي على حقوق ترجمة روايات قوت القلوب الدمرداشية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.. أمطار وسحب رعدية وشبورة صباحية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 19 درجة تكثيف حملات إزالة التعديات والاشغالات بأنحاء الشرقية التضامن: الجفاء العاطفي داخل بعض البيوت ناقوس خطر وإكرام المرأة ميثاق غليظ وليس منحة وزيرة التضامن: ”قادرون باختلاف” يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافى الأنبا ثيؤدوسيوس يرقى 4 كهنة برتبة القمصية في إيبارشية وسط الجيزة محافظ الشرقية يشهد البروفة النهائية لمهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الثلاثين «»

النائبة مروة بوريص: دعم البسطاء أولوية.. وتسريع قانون الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف ضرورة للاستقرار المجتمعى

قالت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب، أن عضوية البرلمان تمثل مسئولية كبيرة تجاه الوطن المواطنين، مؤكدة أن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة ستتركز على دعم البسطاء وتحسين مستوى المعيشة والانحياز لقضايا محدودى الدخل.

وأوضحت مروة بوريص فى تصريحات صحفية عقب استلامها كارنية عضوية مجلس النواب أن تطوير منظومتى الصحة والتعليم يأتي في مقدمة اهتماماتها التشريعية والرقابية، باعتبارهما الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وشددت النائبة مروة بوريص على أهمية سرعة الانتهاء من إقرار قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومتوازن، يراعى حقوق جميع الأطراف ويحفظ كيان الأسرة المصرية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون بصورة منصفة يساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعى وتعزيز السلم الاجتماعى.

كما أكدت النائبة مروة بوريص أنها ستعمل داخل البرلمان على مراجعة وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بحماية المرأة، بما يضمن توفير مظلة قانونية متكاملة للتصدى لكافة أشكال العنف الموجه ضدها، لاسيما العنف والابتزاز الإلكترونى، من خلال نصوص واضحة وعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.
وشددت على أهمية تحديث الإطار التشريعى بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويكفل حماية كرامة المرأة وأمنها النفسى والاجتماعى، في إطار الدستور وسيادة القانون.