تحديد جلسة 12 فبراير المقبل لمحاكمة الفنان فضل شاكر

حددت المحكمة العسكرية موعدا جديدا لجلسة محاكمة الفنان فضل شاكر في أربعة ملفات أمنية صدرت بحقه فيها أحكام غيابية سابقًا، وذلك بعد استجواب اليوم في جلسة مغلقة تخطت الساعتين، لتنتهي الجلسة بتحديد موعد جلسة جديدة في 12 فبراير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية لبنانية عن قيام فضل شاكر بنفى كل التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة العسكرية في لبنان، ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة في فبراير المقبل.

فيما كشفت مصادر إعلام لبنانية عن تطور جديد في قضية النجم اللبناني فضل شاكر، بعد أن أوصت الهيئة القضائية اللبنانية بإسقاط تهمتين ضد النجم الذي سلم نفسه للسلطات، حيث تعد تلك التهمتين هما أكبر الاتهامات التي وجهت له وصدرت بناءً عليها أحكام قضائية.

يواجه فضل شاكر تهم الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية

ووفقاً لوسائل الإعلام اللبنانية فإن التهمتين هما الإساءة إلى دولة شقيقة وتمويل جماعات إرهابية، حيث استند الإسقاط إلى أن التهمة الأولى متعلقة بالإساءة لدولة شقيقة، حيث إنها لم تعد ذات صلة، خاصة بعد التغيرات التي شهدها المشهد السياسي في سوريا.

لا توجد أدلة كافية تربط الفنان اللبناني بأي نشاط مالي غير مشروع

وأوضح التقرير بشان التهمة الثانية، والمتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد أكدت المصادر أن الهيئة لم تجد أدلة كافية تربط الفنان اللبناني بأي نشاط مالي غير مشروع أو تعاملات تثبت تورطه في دعم جماعات محظورة، وأضافت أن التحقيقات التي طالت حساباته ومعاملاته البنكية لم تُظهر أي مؤشرات على عمليات تبييض أموال أو تحويلات مالية مشبوهة.

فضل شاكر مثل أمام رئيس محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت

ومثل النجم اللبناني فضل شاكر، أمام رئيس محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت، القاضي بلال الضناوي، وذلك في الدعوى التي أقامها إمام مسجد القدس هلال حمود، أحد مسئولي حزب الله الذي يقود ما تُسمى سرايا المقاومة ضد فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، إضافة إلى أربعة آخرين، بتهمة تكوين عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه، خلال شهر مايو 2013.

تفاصيل الجلسة تضمنت تلاوة بيان الادعاء المقدم من الشيخ هلال حمود على فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، وسؤال الفنان اللبناني عن أي طلبات له، وعن اسم الجهة القانونية التي تمثله، ويحدد القاضي موعداً لأولى جلسات المحاكمة التي تعتبر جنايات مدنية كونها مقدمة من شخص مدني، ولا علاقة لهذه القضية بالأحكام الغيابية التي أصدرتها المحكمة العسكرية اللبنانية، واعتبرت ساقطة قانونياً، بعد أن سلم شاكر نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني.