جهاز تنمية التجارة يبحث مع هيئة الاستثمار تسهيل تأدية الخدمات للمستثمرين
عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات التنسيق المشترك بين الجانبين، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كريم الشافعي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التركيز على مناقشة الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وسبل تطويرها بما يسهم في تسهيل وتسريع خدمات تأسيس الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات الجادة نحو تحسين مستوى الخدمات وميكنتها، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات، وطرح عدد من المقترحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمة، بما يحقق مصالح المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
تأسيس الشركات
وأوضح عوض أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات، ومواجهة التحديات التي قد تعوق المستثمرين، مؤكدًا أن التكامل بين الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، شدد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية التنسيق المتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتوحيد الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق النتائج المرجوة ويدعم جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
وأوضح الجوسقي أن الاجتماع يأتي في إطار تقييم الوضع الراهن، ومناقشة الحلول العملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن سرعة إنجاز الخدمة وجودتها تمثل المعيار الأهم بالنسبة للمستثمر، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لما يتم الاتفاق عليه، ووضع خطة زمنية واضحة لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك، وتحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح، مع الالتزام بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
