وزارة الصحة تقرر مواجهة تجاوزات ”لجنة الإصابات والتأهيل” وملاحقتها قانونيا

في خطوة تعد انتصارا لمهنة العلاج الطبيعي وحماية للمرضى، أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إصدار وزارة الصحة قرارات حاسمة بشأن مخالفات "اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل"، وذلك بناء على خطاب رسمي من وزير العمل محمد جبران إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن قيام اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل بعمل اختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بصورة غير قانونية.

وأوضحت النقابة، فى بيان أن التحرك الرسمي من الوزارتين جاء استجابة لشكوى تقدم بها الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والتي وثقت ممارسات اللجنة المذكورة في منح مسميات ودرجات مهنية، وإجراء اختبارات مزاولة مهنة، وترخيص مراكز تدريب دون سند قانوني.

وقد كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل، عن وجود مخالفات صريحة فى لائحة اللجنة النقابية المهنية للإصابات والتأهيل، تخرج عن الإطار القانوني لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017، وتعديلاته.

وتضمنت المذكرة رصدا لعدد من المخالفات الأخرى، هى:

- تضمنت اللائحة مخالفات صريحة بمنح درجات مهنية (ممارس، أخصائي، استشاري، خبير) ومنح تصاريح مزاولة مهنة، وتصاريح بتأسيس مراكز فى قسمى الإصابات والتأهيل.

- أكدت وزارة العمل أن اختصاصها ينحصر فى قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للعمالة الفنية الحرفية.

- أكدت وزارة العمل أنها غير مسؤولة عن ترخيص المراكز الخاصة التى تعمل فى المجال الطبى أو الصحة العامة، مما يضع أنشطة اللجنة النقابية المذكورة فى خارج اختصاصها.

وبناءا على ذلك، قرر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية البشرية ووزير الصحة، على حزمة من الإجراءات الرادعة التي تمثل انتصارا كبيرا لجموع أخصائيي العلاج الطبيعي، وتضمنت:

1- تشكيل لجنة فحص عاجلة من إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية بوزارة الصحة لمتابعة وفحص المراكز التي منحتها هذه اللجنة تراخيص غير قانونية

2- إصدار منشور تحذيري للجمهور ولجميع مديريات الصحة والمحافظات بتوضيح أن هذه اللجنة ليس لها أي صفة قانونية لمنح شهادات أو تراخيص في المجال الطبي أو التأهيل الطبى.

3-التوجيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أى شخص أو مركز يزاول مهنة التأهيل الطبى بناء على ترخيص صادر من جهة غير مختصة، مثل اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، وذلك بتهمة انتحال صفة طبية وإدخال الغش والتدليس على المرضى.

من جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن هذه القرارات الرسمية تضع حدا لأي محاولات للتعدي على صلاحيات المهنة أو تعريض سلامة المرضى للخطر تحت أي مسمى غير قانوني، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية المهنة من أي انتهاكات.

وأعربت النقابة عن تقديرها لوزيري الصحة والعمل على استجابتهما السريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ للمهنة مكانتها وللممارسين حقوقهم القانونية.

ودعت النقابة جميع أعضائها والمواطنين إلى التحقق من شرعية أي جهة قبل التعامل معها، مؤكدة أن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ومنح التراخيص يخضع لقوانين محددة، ولا يحق لأي جهة غير وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي منح هذه التراخيص أو إجراء اختبارات المزاولة، وشددت على أن أي ممارسة للمهنة خارج هذا الإطار القانوني تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، داعية المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على خدمة علاجية آمنة وموثوقة.