لجنة التحقيق في جرائم الحرب بغزة تتعهد بالعمل من أجل العدالة والمساءلة

تعهد كبار خبراء الحقوق المستقلين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة /الخميس/، بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالحرب على غزة بمواصلة عملهم سعيا لتحقيق العدالة والمساءلة للجميع.

وقال سيرينيفيسان موراليدهار رئيس لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل: "لقد تم إنشاء مجلس السلام بشأن غزة بموجب خطة قُدمت إلى مجلس الأمن جرى التصويت عليها وقبولها؛ بصفتنا لجنة تحقيق، نرى أن مهمتنا هي التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه المهمة نفهم أنها الولاية التي منحتنا إياها الأمم المتحدة".

يذكر أن لجنة التحقيق - وهي واحدة من آليات التحقيق العليا التابعة لمجلس حقوق الإنسان - أنشأتها الدول الأعضاء الـ 47 في المنتدى في مايو 2021.. وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2803 الذي رحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية وللإشراف على إعادة تطوير قطاع غزة.

وأعلنت رئيسة اللجنة آنذاك، نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ردا على الهجمات التي قادتها حركة"حماس" في7 أكتوبر 2023.

وأعرب موراليدهار عن أمله في أن تصب النتائج السابقة للجنة "في نظام قضائي لتقديم عدالة دائمة للناس.. وهناك حاجة إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المسؤولة".

وفي مؤتمر صحفي في جنيف، أدان فريق خبراء حقوق الإنسان المستقلين - الذين لا يعملون لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجورا مقابل عملهم - مقتل ثلاثة صحفيين فلسطينيين في وسط غزة في غارة جوية إسرائيلية أمس/ الأربعاء/.. وقالت المفوضة فلورنس مومبا: "عندما تقتل صحفيا، فهذا يعني أن لديك ما تخفيه".

كما قدم الفريق رد فعله على التدمير الدراماتيكي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة أمس، مسلطا الضوء على دورها الرئيسي في دعم الفلسطينيين لعقود.

وقال كريس سيدوتي: "تحتاج إسرائيل إلى التفكير بعناية شديدة قبل أن ترفض العمل الذي قامت به الأونروا، العمل الهام الذي أعفى إسرائيل من التزاماتها". وأضاف: "بالطبع، ستكون هناك عواقب على حقوق الإنسان... للأطفال الحق في التعليم، ولجميع الناس الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية".

وتقاعدت بيلاي في أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 83 عاما، تبعها زملاؤها المفوضون كريس سيدوتي وميلون كوثاري. وفي نوفمبر الماضي، تم تعيين فريق جديد من قبل مجلس حقوق الإنسان - مع إعادة دمج سيدوتي - إلى جانب زملائه الحقوقيين موراليدهار من الهند ومومبا من زامبيا.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن نقص التمويل منع الفريق من التحقيق في توريد الأسلحة وعنف المستوطنين، رغم أن ذلك جزء من ولايته الممنوحة من مجلس حقوق الإنسان.. وأوضح موراليدهار للصحفيين: "بسبب نقص التمويل، لم نتمكن من الدخول في تلك المجالات".