جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية دعمًا لتوجه الدولة
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شاركت جامعة أسيوط في فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق»، والذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بمشاركة الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط.
جاء المؤتمر في إطار التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وهيئة قضايا الدولة، ممثّلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، وتحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئة والخمسين لتأسيس هيئة قضايا الدولة، رافعًا شعار «الاقتصاد الأزرق أمن قومي».
وشهدت فعاليات المؤتمر حضور اللواء باسم السيد حسب الله نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، واللواء محمود عبد الستار قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، إلى جانب مشاركة موسعة من قيادات النقل البحري، والخبراء القانونيين والعسكريين، ونواب رئيس الأكاديمية، وعمداء الكليات، ونخبة من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن مشاركة الجامعة في المؤتمر تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية في القضايا التنموية ذات البعد الاستراتيجي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة موضوعات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، لما لها من ارتباط مباشر بالتنمية المستدامة وتعزيز الأمن القومي. وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة في الفعاليات العلمية المتخصصة التي تسهم في تبادل الخبرات ودعم الرؤى الوطنية، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.
وبالتزامن مع فعاليات المؤتمر، انعقد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة، وبحضور نخبة من قامات القانون ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك بدعوة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأوضح الدكتور دويب صابر أن المؤتمر استهدف صياغة رؤية قانونية متكاملة تدعم توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، من خلال عدد من الجلسات العلمية والتطبيقية المكثفة، التي ناقشت التحديات القانونية والفنية المتسارعة الناتجة عن النمو المتزايد لأنشطة النقل البحري، إلى جانب آليات حماية السفن والبيئة البحرية، والمسئولية المهنية الدولية، في ظل تنامي الاهتمام الدولي بالاقتصاد الأزرق كأحد ركائز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المؤتمر أكد أن السلامة البحرية تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي وعنصرًا رئيسيًا في منظومة الأمن القومي للدول الساحلية، مؤكدًا على أن حماية البيئة البحرية تُعد قضية دولة تمس السياحة، والأمن الغذائي، وحقوق الأجيال القادمة، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود للحد من الحوادث البحرية التي قد تترتب عليها خسائر بيئية طويلة الأمد، وتعطل سلاسل الإمداد، بما يُلحق أضرارًا جسيمة بالتجارة العالمية.
وتناولت جلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات المتخصصة، من بينها منازعات السفن، والحجز عليها، والإنقاذ والتمويل البحري، والجوانب القانونية لحوادث السفن وسلامة البيئة البحرية، إلى جانب مناقشة دور التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم سلامة الملاحة البحرية، والوقاية من الحوادث، وإدارة المخاطر، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
