أحمد محسن: التحرك المصري في القمة الروسية الإفريقية يعزز فرص الاستثمار ويدعم مصالح القارة
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة بموسكو، تعكس تحركًا مصريًا واعيًا لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي الدولي، وتعزيز الشراكات القادرة على توفير فرص حقيقية للنمو والاستثمار، مشددًا على أن مصر تعمل على توظيف علاقاتها الدولية لدعم أولويات التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للدول الأفريقية.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة تحمل رؤية متكاملة لمستقبل التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، تقوم على الانتقال بالعلاقات من مستوى التفاهمات الدبلوماسية إلى مرحلة بناء مشروعات إنتاجية واستثمارية، تسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الاقتصادات الوطنية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.
شراكات دولية متوازنة لاستثمار الإمكانات الأفريقية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية كبيرة، لكنها تحتاج إلى شراكات دولية متوازنة تساعدها على استثمار هذه المقومات وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة.
ولفت إلى أن الرؤية المصرية تركز على تطوير شبكات النقل والممرات التجارية والمناطق اللوجستية، باعتبارها عناصر أساسية لخفض تكاليف التجارة، وتسهيل انتقال المنتجات، وربط الأسواق الأفريقية بعضها ببعض.
تعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للاستثمار
وأضاف نائب الصعيد أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثل ضرورة اقتصادية خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل أهمية بناء أسواق أكثر تكاملًا وقدرة على استيعاب الإنتاج المحلي.
وأكد أن توسيع التعاون مع روسيا يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويدعم إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة.
التعاون في الطاقة والأمن الغذائي ركيزة للتنمية المستدامة
وشدد النائب أحمد محسن على أن ملف الطاقة يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدول على تحقيق التنمية الصناعية وتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن تعزيز التعاون في إنتاج الطاقة والربط الكهربائي يمكن أن يسهم في دعم استقرار الإمدادات، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.
وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمنين المائي والغذائي يمثلان أولوية أساسية، بما يرفع قدرة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات شعوبها، ويحد من تأثرها بالاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
