رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر يتقدم بسؤال عاجل بشأن حماية الأطفال بدور رعاية الأيتام

تقدم النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك عملاً بأحكام المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إجراءات حماية الأطفال بدور رعاية الأيتام.

وأكد النائب أحمد عصام أن ما كُشف عنه مؤخرًا من واقعة اعتداء واستغلال جنسي على عدد من الأطفال نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الشيخ زايد يمثل جرس إنذار خطيرًا، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة الرقابة والإشراف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على دور الرعاية.

وأشار إلى أن تقارير الطب الشرعي أكدت وقوع اعتداء فعلي على اثنين من الأطفال، بما يثير شبهة وجود تقصير جسيم أو تواطؤ محتمل من إدارة الدار، وهو ما لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال بلا مأوى يفترض أن تكون الدولة هي الحاضن والحامي الأول لهم.

وفي هذا الإطار، طالب النائب الحكومة بالإفادة كتابةً عن:آليات التفتيش الدوري والمفاجئ المعمول بها حاليًا على دور رعاية الأيتام، ومدى فاعليتها في اكتشاف ومنع مثل هذه الانتهاكات.
الإجراءات التي تم اتخاذها أو التي ستُتخذ لمحاسبة المسؤولين حال ثبوت أي تقصير إداري أو إشرافي من إدارة الدار أو الجهات الرقابية.
الخطط والسياسات المعتمدة لحماية الأطفال بلا مأوى من جميع أشكال العنف والاستغلال، وبالأخص الاستغلال الجنسي داخل دور الرعاية.
آليات وضمانات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، لضمان سرعة التدخل، وحماية الضحايا، ومنع طمس أو التستر على أي وقائع مماثلة.
الضمانات والإجراءات العملية الواضحة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً، بما يشمل:
تحديث وتطبيق بروتوكولات حماية الأطفال.
رفع كفاءة وتدريب العاملين بدور الرعاية.
تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لضمان توفير حماية حقيقية وكاملة للأطفال.

وشدد النائب أحمد عصام على أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية لا تقبل الإهمال أو التهاون، مؤكدًا أن البرلمان سيظل يمارس دوره الرقابي كاملًا دفاعًا عن حقوق الأطفال وصونًا لكرامتهم الإنسانية.
وطالب بأن تكون الإجابة على السؤال كتابةً، إعمالًا لنص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.