النواب يوافق على منحة من بنك التنمية الإفريقي لدعم وزارة التخطيط
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تقرير اللجنة المختصة بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم سبعمائة وخمسة وثلاثين لسنة ألفين وخمسة وعشرين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال تزويدها بذوي الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بما يسهم في تحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أشار النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الجهة المانحة هي بنك التنمية الإفريقي، بصفته مديرًا لصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، موضحًا أن الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع هي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لتقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسية، يتمثل المكون الأول في تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي، ويشمل هذا المكون تزويد الوزارة بعدد من ذوي الخبرة في مجالات الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية، بما يدعم عملية التخطيط وصياغة السياسات العامة.
وأضاف أن المكون الثاني يختص بتنمية القدرات البشرية، ويتضمن تقديم دورات تدريبية متخصصة، وإتاحة برامج دراسات عليا لموظفي الوزارة، إلى جانب توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي والمعدات الفنية اللازمة، بما يمكن العاملين من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن المكون الثالث يتعلق بإدارة المشروع، ويتضمن تعيين الفريق المختص بالإشراف على تنفيذ المشروع، والمسؤول عن إعداد وتقديم التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة المراجعة الخارجية، بما يضمن حسن إدارة المنحة وتحقيق الأهداف المرجوة منها
