كجوك: السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمار ونستهدف خفض المديونية وإصدار سندات دولية بـ2 مليار دولار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الوزير، خلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، إن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي «جيدة»، وتعكس تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي، لافتًا إلى تزايد أعداد الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنوعها.
وأوضح كجوك أن هناك حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات من خلال آليات مبسطة في مسار التسهيلات، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تتطلع إلى تحقيق شمول مالي أكبر بمخاطر أقل، وبعائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد كجوك أن اهتمام المواطنين وأسئلتهم بشأن تحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «نعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من مليار إلى مليارين دولار سنويًا».
وأضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإطالة عمر الدين، لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وأطول فترة سداد.
وأوضح الوزير أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي للغاية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، مشيرًا إلى أن العائد على السندات الدولية تراجع بنحو 4%، وهو ما يعكس تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026، موضحًا أنه تم مؤخرًا رصد طلب قوي على سندات الخمس سنوات، ويجري العمل حاليًا على إصدار سندات تجزئة موجهة للأفراد خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير المالية إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تشهد تراجعًا قويًا، وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى، بما يعكس تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
