أبو ستيت يفجّر قضية إهدار 2 مليار جنيه من أموال الأوقاف
كشف النائب نور أبو ستيت، في أخطر طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، عن واحدة من أكبر قضايا الفساد وإهدار المال العام داخل هيئة الأوقاف المصرية، تتعلق بإهدار أرض وقف خيرية تُقدَّر قيمتها بأكثر من ملياري جنيه بمحافظة الجيزة.
وأكد أبو ستيت، في طلب الإحاطة الموجه إلى كل من المهندس الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الأوقاف، والمستشار وزير العدل، أن هناك مسلسلًا مستمرًا لإهدار مال الوقف بفعل فاعل، دون محاسبة حقيقية، رغم وضوح المستندات والحجج الشرعية والقانونية.
وأوضح النائب أن الواقعة تتعلق بمساحة أرض فضاء تُقدَّر بنحو 52 ألف متر مربع (8 سهم – 7 فيراط – 12 فدانًا)، كائنة بناحية العمرانية – محافظة الجيزة، ومملوكة لوزارة الأوقاف بصفتها الناظرة على الأوقاف الخيرية، وتتبع وقف السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه الخيري، بموجب حجة شرعية ثابتة ومقيدة بدار الوثائق القومية ومسجلة بسجلات وزارة الأوقاف.
وأشار أبو ستيت إلى أن هيئة المساحة المصرية أصدرت في عام 2010 تطبيقًا مساحيًا هندسيًا رسميًا أكد انطباق هذه الأرض بالكامل ضمن حدود الوقف الخيري، ومع ذلك لا تزال الأرض تحت يد وزارة الأوقاف منذ عشرات السنين، وتُدار عبر منطقة أوقاف الجيزة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية.
وفجّر النائب مفاجأة خطيرة، مؤكدًا أن بعض المستشارين المنتدبين بهيئة الأوقاف قاموا بالتأشير بتسليم الأرض والتصريح بالتعامل عليها وعدم الممانعة في إصدار تراخيص بناء، دون قيد أو شرط، لصالح أحد رجال الأعمال، وذلك دون الرجوع للمختصين بالملكية العقارية أو إدارة الأملاك، وبالمخالفة الصريحة للقانون.
وشدد أبو ستيت على أن ما جرى تم بطريق الغش والتدليس، من خلال الإيهام بأن الأرض تحت يد رجل الأعمال المذكور وأنه حاصل على أحكام نهائية بشأنها، وهو ما يخالف الحقيقة والمستندات الرسمية، ويُعد اعتداءً صارخًا على مال الوقف وحقوقه.
وطالب النائب بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من تورط في هذه الواقعة، واسترداد حقوق الوقف، مؤكدًا أن الصمت على إهدار أموال الأوقاف جريمة لا تقل خطورة عن إهدار المال العام.
