مجموعة”إم آند بي ” عن القطاع الخاص في مجلس النواب: حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تشريعًا مرنًا وشراكة فعّالة مع المنصات الرقمية
شارك مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم آند بي – محرم وشركاه» للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، في جلسة استماع برلمانية حول تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكدًا أن حماية الأطفال من المحتوى الرقمي الضار تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمنصات الرقمية.
وخلال كلمته، ثمّن محرم التوجيهات الواضحة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مدركة تمامًا للمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، ولا تنظر إلى هذه القضية باعتبارها عبئًا تنظيميًا، بل مسؤولية مشتركة. وأوضح أن المنصات العالمية بدأت منذ سنوات في تفعيل مجموعة من الأدوات والإجراءات لحماية الأطفال، من بينها أنظمة التحقق من السن، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد من الوصول إلى المحتوى غير الملائم، إلى جانب إطلاق حملات توعوية موجهة للأطفال وأولياء الأمور، بالتعاون مع خبراء حماية الطفل ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد محرم أن النهج الأكثر فاعلية يتمثل في تبنّي إطار تنظيمي مرن يعتمد على اللوائح والقرارات التنفيذية القابلة للتحديث، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، دون الإضرار بأهداف التحول الرقمي أو بمناخ الاستثمار. كما شدد على ضرورة تجنب العقوبات السالبة للحريات أو حجب المواقع، لما لذلك من آثار سلبية بالغة على بيئة الاستثمار وثقة الشركات العالمية، فضلًا عن أهمية الابتعاد عن فرض غرامات مالية مبالغ فيها.
وانتقد محرم غياب موقف واضح وموحّد بين الوزارات والجهات المعنية في التعامل مع هذه القضية، إلى جانب غياب دراسات متخصصة لقياس الأثر المتوقع لأي تشريع محتمل على العلاقات الخارجية، والبيئة الاقتصادية والاستثمارية، ومشروعات التحول الرقمي، وكذلك على علاقات مصر مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أهمية دمج التوعية وبناء القدرات ضمن أي إطار تنظيمي، لضمان تحقيق حماية فعلية على أرض الواقع للأطفال وأولياء الأمور، بالتوازي مع تطوير كفاءة الجهات المعنية بإنفاذ القانون في التعامل مع البلاغات الرقمية. وأكد في هذا السياق أن حماية الأطفال ضرورة لا خلاف عليها، لكن يجب ألا تأتي على حساب حقهم في المعرفة والإبداع والتعلّم، بما يستلزم تحقيق توازن دقيق بين الحماية والتمكين الرقمي.
وفي هذا الإطار، اقترح محرم أن تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور قيادي في تنسيق الجهود على المستويين العربي والأفريقي، بهدف العمل على إطار أو اتفاق إقليمي يوحّد معايير حماية الأطفال على الإنترنت، ويجعل من التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به إقليميًا، بدلًا من أن تكون استثناءً يصعب مواءمته مع السياسات العالمية.
كما دعا إلى إنشاء مركز قومي للإنترنت الآمن تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، يتولى تنسيق التعامل مع المنصات الرقمية، وتسريع آليات الإبلاغ والاستجابة، ودعم تدريب جهات إنفاذ القانون على أحدث الأدوات والإجراءات التقنية.
واختتم محرم بالإعلان عن نية مجموعة «إم آند بي – محرم وشركاه» تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية مع كبرى شركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إعداد مقترح سياساتي تفصيلي يُقدَّم إلى مجلس النواب المصري، مع العمل على تسهيل مشاركة ممثلي المنصات في جلسات الاستماع البرلمانية المقبلة.
كما ثمّن محرم الدور الذي تضطلع به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبمشاركة النائبة مها عبد الناصر، في إدارة حوار مجتمعي منفتح وبنّاء للوصول إلى التوازن المنشود بين حماية الأطفال ودعم التحول الرقمي.
