النائب تامر عبد القادر: التعديل الوزاري يأتي في توقيت حاسم
أكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلب رؤية واضحة من الحكومة تجاه القضايا والملفات المختلفة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد القادر، في تصريح لموقع بوابة الدولة الإخبارية، إن الحكومة بتشكيلها الجديد يجب أن تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصري، خاصة في ظل ما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تتحرك لاتخاذ إجراءات جادة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ملفي الصحة والتعليم يمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل، لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تبني سياسات واضحة وداعمة لتطوير هذين القطاعين وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيهما.
كما أكد النائب تامر عبد القادر أهمية دعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مطالبًا بتبني سياسات جادة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنمية الصادرات المصرية لتوفير العملة الصعبة، مع التوسع في إنشاء المصانع بمختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب والحد من معدلات البطالة.
وطالب عضو لجنة الصناعة بضرورة الاهتمام بمحافظة الوادي الجديد من خلال إنشاء مصانع جديدة ودعم التصنيع الزراعي، بما يلبي احتياجات أهالي المحافظة ويسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء التعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد، يُدعى المجلس لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود الكتاب.
وبحسب اللائحة، تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
كما تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وفي سياق متصل، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن الرئيس شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق أهداف واضحة تشمل محاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات جديدة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري.
