الخبير العقارى فوزي السيد يطالب بتحرك عاجل لوقف الانفلات غير المبرر في أسعار مواد البناء
أكد المهندس فوزي السيد، الخبير العقاري وعضو مجلس الشعب السابق، أن الارتفاعات المتلاحقة في أسعار مواد البناء – وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت – تمثل ضغطًا مباشرًا على السوق العقاري، وتنعكس سلبًا على المواطن البسيط والمستثمر الجاد على حد سواء، مشددًا على أن جزءًا من هذه الزيادات لا يرتبط فقط بتكلفة الإنتاج، بل تحكمه أيضًا ممارسات سوقية تحتاج إلى ضبط ورقابة.
وأوضح " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن أسعار الحديد شهدت قفزات ملحوظة، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأسمنت وهو ما يرفع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية بنسبة مؤثرة قد تتجاوز 15% في بعض الحالات مسيراً إلى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل منظم قد يؤدي إلى تباطؤ حركة البناء، وزيادة أسعار الوحدات السكنية، وتعطيل خطط التوسع العمراني، وهو ما يتطلب إجراءات عملية وسريعة لضبط السوق.
وطالب المهندس فوزى السيد بتفعيل الرقابة على حلقات التداول من المصنع إلى التاجر النهائي، لمنع المغالاة غير المبررة وهوامش الربح المبالغ فيها وإعلان تسعير استرشادي أسبوعي معلن من الجهات المختصة يوضح متوسطات الأسعار الحقيقية وفقًا لتكلفة الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومدخلات الإنتاج مؤقتًا حال وجود فجوة سعرية كبيرة، بما يعزز المنافسة ويمنع الاحتكار مع تحفيز المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية عبر حوافز ضريبية مرتبطة بالالتزام بسقف سعري عادل مؤكداً على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية رسمية لعرض الأسعار اليومية لضمان الشفافية وكشف أي تلاعب في السوق.
وشدد المهندس فوزي السيد على أن ضبط سوق مواد البناء لا يعني الإضرار بالصناعة الوطنية، بل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المنتج والمستهلك، بما يحافظ على استقرار قطاع يُعد قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارًا حاسمًا يحمي السوق من التقلبات المصطنعة، قائلًا : إن استقرار أسعار مواد البناء هو صمام الأمان لاستقرار العقار ولن نقبل أن تتحول تكلفة البناء إلى عبء يعصف بأحلام المصريين في السكن والاستثمار.
