رئيس مستثمرى برج العرب يرصد 8 مطالب لتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين صناعات الحديد

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبق، أن ملف توطين صناعات الحديد والصلب لم يعد خيارًا اقتصاديًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة وطنية عاجلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قاعدة صناعية قوية ومستقلة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ومواجهة التقلبات العالمية ووقف نزيف استيراد الخامات.
وشدد “عامر” فى بيان له أصدره اليوم على أن مواجهة الارتفاعات المستمرة وغير المبررة في أسعار حديد التسليح تبدأ من جذور المشكلة، عبر امتلاك الدولة لسلسلة إنتاج متكاملة تشمل الخامات الأساسية ومستلزمات التصنيع، وليس الاكتفاء بالتصنيع الجزئي.
وفي هذا الإطار، طرح 8 مطالب واضحة للحكومة بصفة عامة، ولوزير الصناعة الجديد بصفة خاصة، للتحرك الفوري وهى :
أولاً: إطلاق خطة قومية عاجلة لتوطين صناعات الحديد بدءًا من استخراج ومعالجة الخامات محليًا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد.
ثانيًا: التوسع في مشروعات تركيز خام الحديد وإقامة مصانع لإنتاج مكورات الحديد والبيليت داخل مصر.
ثالثًا: تحفيز الاستثمار في الصناعات المغذية مثل السبائك والأقطاب الكربونية ومواد الصهر، لضمان اكتمال الحلقة الصناعية.
رابعًا: إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتحديثها تكنولوجيًا بشراكات عالمية تنقل الخبرة وتوطّن التكنولوجيا.
خامسًا: تخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تنافسية لمشروعات الحديد المتكاملة، خاصة بالقرب من الموانئ والمناطق اللوجستية.
سادسًا: توفير حوافز تمويلية وضريبية مرتبطة بنسبة المكوّن المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
سابعًا: إنشاء جهاز رقابي متخصص لمتابعة تكاليف الإنتاج وهوامش الربح لمنع أية زيادات سعرية غير مبررة في السوق.
ثامنًا: إلزام المشروعات القومية الكبرى بأولوية استخدام المنتج المحلي كامل المكوّنات، دعماً للصناعة الوطنية.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر أن توطين صناعات الحديد والصلب سيحقق للاقتصاد الوطني مكاسب استراتيجية كبرى
فى مقدمتها خفض فاتورة الواردات من الخامات ومستلزمات الإنتاج وتوفير مليارات الدولارات سنويًا وتحقيق الاستقرار
فى أسعار حديد التسليح في السوق المحلي عبر تقليل التأثر بالتقلبات العالمية مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في سلاسل الإمداد والصناعات المغذية.
وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير منتجات الحديد للأسواق العربية والإفريقية
مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات الجغرافية والبشرية واللوجستية لتحقيق هذا التحول، لكن الأمر يتطلب قرارًا صناعيًا حاسمًا وتنفيذًا سريعًا يواكب توجيهات القيادة السياسية.
واختتم المهندس محمد فرج عامر تصريحاته برسالة واضحة قائلاً : “لن تتحقق النهضة الصناعية الحقيقية إلا إذا امتلكنا مفاتيح صناعاتنا الاستراتيجية بالكامل. توطين صناعة الحديد من المنجم إلى المنتج النهائي هو خط الدفاع الاقتصادي الأول، وحان الوقت لتحويل التكليفات الرئاسية إلى واقع صناعي يضع مصر في صدارة الدول المنتجة لا المستوردة