بوابة الدولة
الخميس 16 يوليو 2026 07:33 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على حريق داخل شركة فى مدينة 6 أكتوبر نادي السيارات يحذر من الكيانات ‏الوهمية لإصدار رخص قيادة غير معتمدة للاستخدام دوليا تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية الأهلي يضع سيناريو أخير للتخلص من ثلاثي الفريق ‏ محافظ الشرقية حملات رقابية علي المخابز لضبط المتلاعبين . لاعبو الزمالك يجددون مطالبهم بصرف المستحقات المتأخرة قبل انطلاق فترة الإعداد إجراء جراحة ذات مهارة بالوجه والفكين بابوكبير محافظة الشرقية باحث بكلية العلوم بجامعة أسيوط يقود فريقًا بحثيًا دوليًا وينشر دراسة في مجلة Nature العالمية حارس الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم ويكشف عن خطوته المقبلة مجلس كلية التمريض بجامعة أسيوط يُكرِّم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده جامعة أسيوط تواصل تعزيز ثقافة الاستدامة من خلال جولاتها الدورية لمتابعة تطبيق الممارسات تقارير تركية: محمد صلاح يقترب من التوقيع لهذا النادي ويرفض الدوري السعودي

اتصالات النواب ترجئ مناقشة طلب إحاطة بشأن مبادرات التدريب الرقمي

اتصالات النواب
اتصالات النواب

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان، بشأن تقييم مبادرات التدريب الرقمي وقياس العائد الاقتصادي منها، لحين دعوة الغرف والكيانات الممثلة لقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات للمشاركة في المناقشات.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن طلب الإحاطة لم يُغلق بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة تضم ممثلي الغرف الصناعية والوزارة، للوصول إلى نتائج واضحة حول كفاءة الإنفاق على برامج التدريب الرقمي، وقياس العائد الفعلي لها على سوق العمل والصناعة المحلية.

من جانبها، شددت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، على أهمية إشراك رؤساء الغرف والكيانات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لعرض احتياجات القطاع الفعلية، مؤكدة أن تلك الغرف تمثل الشركات المحلية وتدرك بدقة نوعية المهارات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة، بما يضمن توجيه البرامج التدريبية لخدمة الصناعة الوطنية.

وطالب النائب أحمد سرحان بتقديم بيان تفصيلي بشأن أوجه صرف مبلغ مليار و700 مليون جنيه تم إنفاقها على المبادرات، متضمنًا التعاقدات المبرمة مع الشركات المنفذة، ومؤشرات الأداء المعتمدة، وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن البرامج، مع مستندات من هيئة التأمينات الاجتماعية لإثبات نسب التوظيف الحقيقية.

كما دعا إلى إعداد دراسة واضحة لاحتياجات السوق المستقبلية، وحسم سياسة الوزارة بشأن ما إذا كانت تعمل عبر مبادرات متفرقة أم وفق استراتيجية موحدة لدعم الشركات، مؤكدًا أنه لا يعارض العمل الحر (Freelance)، لكنه يرفض أن يأتي على حساب الشركات المحلية، مطالبًا بربط جزء من برامج التدريب باحتياجات الشركات بشكل مباشر لضمان دعم الصناعة الوطنية.