بدء الجلسة العامة للنواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تعديل الضريبة العقارية

انطلقت، اليوم الاحد، الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، بما يخفف العبء عن المواطنين، إلى جانب تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق المأمورية المختصة.

كما يتيح المشروع للمكلف الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، ويستحدث حالة إعفاء جديدة من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله.

ويتضمن التعديل كذلك جواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، فضلًا عن إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت نهائيًا، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، وأدخلت عددًا من التعديلات خلال المناقشات، أبرزها التمسك بمقترح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، في خطوة تستهدف مراعاة الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.