الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بصياغة قانون لتحقيق التوازن داخل السوق العقارى

طالب المهندس فوزى السيد الخبير المعروف وعضو مجلس الشعب السابق بصياغة وسن مشروع قانون تنظيم نشاط المطورين العقاريين، باعتباره خطوة حاسمة لإرساء قواعد العدالة والانضباط داخل هذا القطاع الحيوي موضحاً أن التجربة العملية كشفت عن وجود اختلالات في بعض العقود المتداولة وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية

وأكد " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن الهدف من القانون حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة مطالباً بضرورة

أن يعطى القانون الجديد أكبر اهتمام بتنظيم العلاقة التعاقدية من خلال وضع نموذج استرشادي عادل يحدد حقوق والتزامات الطرفين بوضوح، ويمنع البنود المجحفة مع ضبط نسب الخصم والاسترداد بحيث يتم تحديد آليات عادلة لاحتساب أي خصومات عند فسخ التعاقد، بما يراعي حجم الضرر الفعلي، ويمنع المغالاة غير المبررة.

وأكد المهندس فوزى السيد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد إنشاء سجل أو جهة تنظيمية للمطورين تضمن تصنيف الشركات وفقًا لملاءتها المالية وسابق أعمالها، بما يعزز الثقة والشفافية في السوق وتعزيز آليات الرقابة وحماية أموال العملاء من خلال ضوابط واضحة لإدارة الحسابات الخاصة بالمشروعات، بما يمنع استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها مع تسوية المنازعات بآليات سريعة وفعالة تُقلل من اللجوء المطوّل للقضاء، وتوفر حلولًا عادلة تحافظ على استقرار المشروعات مؤكداً أن هذا التشريع سيحقق مكاسب استراتيجية للقطاع العقاري، أبرزها تعزيز الثقة بين المطور والعميل، وجذب استثمارات جديدة، وتقليل النزاعات، ورفع معايير الاحترافية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي باعتبار العقار أحد قاطرات النمو الرئيسية.

وأوضح المهندس فوزى السيد الاهمية الكبيرة لإصدار قانون متوازن لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري مؤكداً السوق القوي لا يُبنى على عقود مختلة، بل على عدالة واضحة تحمي المستثمر وتحفظ حق المواطن، وتضع قواعد مستقرة تضمن استدامة وتحقيق التنمية العمرانية في كل أرجاء الجمهورية الجديدة