المكاوي: تبسيط تراخيص المحال يحقق استقرار الأسواق بدمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن توجه وزارة التنمية المحلية نحو رقمنة إجراءات الترخيص عبر منصة مصر الرقمية يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية. وأشار إلى أن هذا التحول يقضي على البيروقراطية ويقلص التكاليف غير المباشرة التي كان يتحملها التاجر نتيجة ضياع الوقت أو الغرامات الناتجة عن تعقيد الإجراءات السابقة.
كما أشاد المكاوي خلال مشاركته فى لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع قيادات الغرف التجارية بقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الوزيرة، القاضي بـ تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% وايضا تخفيض رسوم الحماية المدنية وسلامة الغذاء بنسبة 50%. وكذا تخفيض رسوم تركيب الكاميرات مع شرط انتاجها محليا، واصفاً بانها أداة قوية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتخفيف الحواجز المالية أمام صغار التجار، مما يشجعهم على تقنين أوضاعهم والعمل تحت مظلة القانون بعيداً عن مخاطر الإغلاق المفاجئ."
واكد المكاوى على أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اكد خلال اللقاء انه سيعمل على توعية التجار في مختلف المحافظات بمميزات المنظومة الجديدة، مؤكداً أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية سيمتد ليشمل تذليل أي عقبات تظهر أثناء التطبيق الفعلي على أرض الواقع، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن المصري على حد سواء.
وشدد المكاوي على أن المنظومة الجديدة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي استراتيجية وطنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي. وأوضح أن تحويل المحل التجاري من "وحدة عشوائية" إلى "كيان رسمي مرخص" يضمن للمواطن الحصول على سلعة عالية الجودة وبسعر عادل، كما يساهم في زيادة الموارد الضريبية للدولة دون إرهاق التاجر، بفضل وضوح القواعد والاشتراطات.
كما طالب المكاوى خلال اللقاء بضرورة أن تتوافق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة مع طبيعة كل نشاط ومساحة المحل، لضمان عدم تعجيز أصحاب المشروعات البسيطة. كما أن التراخيص الرسمية تمنع الممارسات الاحتكارية وتسهل رقابة الدولة على سلاسل الإمداد، مما ينعكس إيجاباً على خفض أسعار السلع الأساسية. كما اقترح توفير أسواق حضارية بديلة مجهزة بأسعار إيجار رمزية لاستيعاب الباعة الجائلين ومنحهم تراخيص مؤقتة لدمجهم تدريجياً في المنظومة.