العراق يقر استخدام «حق الرد» على استهداف الجيش وقوات الحشد الشعبي
بعد أن استهدفت غارات أمريكية قوات الحشد الشعبي في مدينة الموصل، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحشد بينهم قائد عمليات الأنبار، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الطارئ عدداً من المقررات المهمة لمنع الاعتداءات على أبناء القوات الأمنية وحماية سيادة العراق، فيما أكد أن الدولة لن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة قرار الحرب والسلم وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، إن الاجتماع استعرض تطورات الحرب واﻷعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق"، مؤكدا أن "الدولة بسلطاتها وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة او فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق اي جهة تعمل خلاف ذلك".
وأوضح، أن "الاجتماع جدد موقف الحكومة الثابت تجاه القضايا المبدئية، والرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير انظمتها وضرب مقدراتها، مع التأكيد على السياسة المتوازنة بإقامة افضل العلاقات مع المحيط الاقليمي والدولي، وابعاد العراق عن الانجرار الى بؤر الصراعات والحروب".
وتابع أن "الاجتماع شدد أيضا على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية في حفظ الامن والاستقرار وفق الدستور والقانون، وبضمنها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل أحد أركان منظومتنا الامنية الوطنية، ما يفرض على الجميع حماية منتسبي هذا التشكيل الامني وعدم السماح لأي جهة او طرف موجود ضمن الهيئة ان يتصرف خارج نطاق القانون".
وأشار إلى أنه وفي ضوء الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة اﻷمنية الرسمية، قرر المجلس ما يأتي:
1- المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات الامنية الرسمية لهيأة الحشد الشعبي، وباقي تشكيلات القوات المسلحة بالوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
2- ملاحقة من يشارك في الاعتداءات على المؤسسات اﻷمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها واتخاذ اﻹجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، وتتحمل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلكؤ، والتأكيد على أنه ليس هناك أحد بمنأى عن إنفاذ القانون.
3- تتبنى وزارة الخارجية الترتيبات الخاصة بتقديم شكوى الى مجلس الأمن عن أي حالة عدوان وما ينتج عنها، والدعوة لإيقافه وإدانته، واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الايراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار وباقي المناطق، ومقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل.
